فندت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، صحة ما تم تداوله على إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” من ادعاءات بشأن ظروف اعتقال عدد من السجناء الموقوفين على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها بعض مدن المملكة.
وأوضحت المندوبية، في بيان توضيحي، أن ما ورد في تلك التدوينة من مزاعم تتعلق بـ“التعذيب وسوء المعاملة والحرمان من الحقوق الأساسية” هو ادعاءات “لا أساس لها من الصحة”، مؤكدة أن جميع السجناء المعنيين يعاملون وفق المقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.
وأضاف المصدر ذاته أن السجناء، وعددهم 662 موزعين على 52 مؤسسة سجنية، يستفيدون من مختلف الحقوق المكفولة قانونا، بما في ذلك الرعاية الصحية والزيارة والفسحة والتوصل بالكتب، إضافة إلى إمكانية التكوين والدراسة، حيث يواصل عدد منهم مسارات تعليمية وتكوينية بمستويات مختلفة.
وفي ما يتعلق بالمعطيات المتداولة حول وضعهم داخل المؤسسات السجنية، شددت المندوبية على أن عملية التصنيف تتم وفق معايير قانونية دقيقة، مشيرة إلى أن أغلب السجناء يتابعون في قضايا جنايات وجنح، ويتم توزيعهم بما يراعي الضوابط التنظيمية المعتمدة.
كما نفت المندوبية بشكل قاطع الادعاءات المتعلقة بحالات محددة، من بينها ما قيل بشأن تعرض أحد السجناء المعتقلين بسجن “عين السبع 1” لأي اعتداء أو مضايقات، مؤكدة أنه لا توجد أي شكايات أو معطيات رسمية بهذا الخصوص، وأنه يتلقى الرعاية الطبية عند الحاجة.
وبخصوص مزاعم أخرى تتعلق بوقوع اعتداء بسبب استعمال الهاتف داخل المؤسسة السجنية، أوضحت المندوبية أنها لم تتوصل بأي معطيات تؤكد صحة هذه الادعاءات، مشددة على أن أي خروقات يتم التعامل معها وفق المساطر القانونية والإدارية المعمول بها.
وأشار البيان إلى أن المندوبية سبق أن تفاعلت مع ادعاءات مماثلة تم تداولها سابقا، وقدمت حينها توضيحات مدعمة بالمعطيات حول ظروف الاعتقال داخل المؤسسات السجنية المعنية.
واختتمت المندوبية توضيحها بالتأكيد على أنها تحتفظ بحق اللجوء إلى المساطر القانونية في مواجهة ما وصفته بالأخبار الزائفة التي تمس بمصداقية المؤسسة وتروج لمعلومات غير دقيقة حول أوضاع السجناء.
و م ع
