صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 013.26 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 2.00 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، في إطار تحديث الإطار القانوني المنظم لحقوق الملكية الفكرية بالمغرب.
ويأتي هذا المشروع، الذي قدمه وزير الشباب والثقافة والتواصل، في سياق مواكبة التحولات التكنولوجية والرقمية المتسارعة التي تعرفها طرق إنتاج واستغلال المصنفات الأدبية والفنية، خاصة مع توسع الاستخدامات الرقمية والمنصات الإلكترونية الحديثة.
ووفق بلاغ للوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، فإن هذا التعديل يهدف إلى ملاءمة المقتضيات القانونية الحالية مع المستجدات التقنية، بما يضمن حماية أكثر فعالية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة في بيئة رقمية متغيرة.
ويركز مشروع القانون على تعزيز الوضوح المفاهيمي داخل المنظومة القانونية المنظمة لهذا المجال، من خلال مراجعة وتحيين عدد من المفاهيم الأساسية المرتبطة بحقوق المؤلف، بما ينسجم مع التطورات التكنولوجية المتسارعة التي تشهدها الصناعات الثقافية والإبداعية.
كما يروم النص القانوني الجديد تقوية آليات حماية الحقوق الفكرية، بما يسهم في دعم الإبداع الوطني، وتشجيع الإنتاج الثقافي والفني، وتعزيز الثقة في البيئة الرقمية كفضاء آمن لاستغلال المصنفات.
ويرتقب أن يشكل هذا التعديل خطوة إضافية في مسار تحديث الترسانة القانونية الوطنية ذات الصلة بالملكية الفكرية، بما يواكب التحولات العالمية في مجالات النشر الرقمي والإنتاج الفني وتوزيع المحتوى.
و م ع
