وقعت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة والمديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الأربعاء بالرباط، اتفاقية إطار تهدف إلى تعزيز التعاون المؤسساتي بين الطرفين من أجل تطوير وتجويد خدمات استقبال المرتفقين والمرتفقات بمصالح الأمن الوطني على المستويين المركزي والجهوي.
وجرى التوقيع على هذه الاتفاقية بالمقر الجديد للمديرية العامة للأمن الوطني، من طرف السيدة أمل الفلاح السغروشني، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، والسيد عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني.
وتندرج هذه المبادرة في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تحديث وتطوير البنيات التحتية والخدمات العمومية الموجهة للمواطنين، بما يضمن الارتقاء بجودة الاستقبال وتحسين تجربة المرتفقين داخل مختلف المرافق العمومية.
وتهدف الاتفاقية إلى إرساء برامج عمل نموذجية وتطوير بنى تحتية رقمية ومادية حديثة قادرة على توفير خدمات استقبال تستجيب للمعايير المعتمدة في مجال جودة الخدمات العمومية، مع العمل على تعميم هذه التجارب على مختلف مصالح الأمن الوطني عبر التراب الوطني.
كما تروم هذه الشراكة تعزيز التنسيق والتعاون المؤسساتي بين القطاعين، بما يسهم في تحديث المرفق الأمني الشرطي ودعم انخراطه في ورش التحول الرقمي الذي يشهده القطاع العام، فضلاً عن تطوير خدمات عمومية أكثر فعالية وشمولية تستجيب لتطلعات المواطنين.
وتعكس هذه الاتفاقية التزام المؤسستين بتعزيز مبادئ الحكامة الجيدة وترسيخ مفهوم الشرطة المواطنة، من خلال اعتماد آليات حديثة للاستقبال والتوجيه وتبسيط المساطر، بما يساهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين والرفع من مستوى الثقة في المرفق العمومي.
