انعقدت الدورة العادية للمجلس الأعلى للقنص في الرباط بتاريخ 24 يوليوز 2025. ترأسها وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، السيد أحمد البواري. حضرها أيضاً المدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات، السيد عبد الرحيم هومي، ورئيس الجامعة الملكية المغربية للقنص، السيد أحمد الموساوي.
rn
rn
عرض المجلس حصيلة الموسم الماضي الذي شارك فيه أكثر من 66,000 قناص، مغاربة وأجانب. تم القنص على مساحة تفوق 4.19 ملايين هكتار موزعة على 1,639 قطعة. من بين هذه القطع، أكثر من 1,300 مخصصة للقنص الجمعوي، و211 للقنص السياحي.
rn
واصلت الوكالة الوطنية للمياه والغابات دعم سياسة إيجار حق القنص كآلية رئيسية للحفاظ على الحياة البرية وتنميتها. أطلقت أكثر من 151,000 حجل من محطات الإنتاج لتعزيز كثافة الطرائد.
rn
rn
ساهمت الاستراتيجية الوطنية لتنظيم أعداد الخنازير البرية في تقليل أضرارها. نظمت الوكالة أكثر من 1,500 مطاردة، وتمكن الصيادون من قنص 6,344 خنزيراً برياً. ساعد هذا الإجراء على حماية المحاصيل وضمان السلامة العامة.
rn
أطلقت الوكالة أنظمة رقمية متطورة مثل “AmodiaChasse” لتدبير إيجار حق القنص. وتعمل حالياً على تطوير منصة جديدة باسم “مصيد” لتبسيط إجراءات القنص. تهدف هذه المنصة إلى تحسين جودة الخدمات وتسهل الولوج إليها.
rn
حظي القنص السياحي باهتمام خاص كونه قطاعاً اقتصادياً واعداً. يساهم في خلق فرص عمل وتنشيط الاقتصاد المحلي من خلال 124 شركة. يحقق هذا القطاع رقم معاملات سنوي يفوق مليار درهم. يعاد استثمار جزء مهم منه في تحسين مجالات القنص وبنيتها التحتية.
rn
rn
صادق المجلس الأعلى للقنص على التدابير التنظيمية للموسم الجديد. سيبدأ الموسم في 5 أكتوبر 2025 لمعظم الطرائد، وفي 25 يوليوز 2026 لصيد اليمام. أبقى المجلس على الحصص والشروط المعمول بها لضمان استدامة الموارد واحترام الدورات البيولوجية.
rn
تؤكد الوكالة الوطنية للمياه والغابات والفاعلون التزامهم بجعل القنص رافعة للتنمية المحلية المسؤولة. يهدف الجميع إلى اعتماد نموذج تدبير مستدام للموارد الطبيعية. يتماشى هذا النموذج مع أهداف الحفاظ على البيئة والتوازن البيئي.
