انتقد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، رفض عدد من الإدارات المغربية اعتماد التوقيع الإلكتروني، رغم جهود الحكومة نحو رقمنة الإدارة. وأوضح خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن هذا الرفض يعرقل تحديث المرفق العمومي، مشيرًا إلى أنه تواصل مع رئيس الحكومة عزيز أخنوش لحث الإدارات على قبول هذه التوقيعات.
rn
وأكد وهبي ضرورة تمكين المواطنين من الحصول على الوثائق دون الحاجة إلى التوجه للمحاكم. وكشف أن محاكم الدار البيضاء تلقت 10 آلاف طلب للحصول على السجل العدلي في يوم واحد فقط. واقترح الوزير تخصيص موظفين للتوصيل لتسهيل تسليم وثائق مثل بطاقة السوابق العدلية والسجل التجاري وشهادة الجنسية، بدل مطالبة المواطنين بالتنقل.
rn
كما عبّر عن استغرابه من إصرار بعض الإدارات على مطالبة المترشحين بتقديم بطاقة السوابق، رغم إمكانية طلبها مباشرة من وزارة العدل.
rn
وفي موضوع الأرشيف، أوضح وهبي أن الوزارة تواصل، منذ سنتين، تنظيم أرشيف المحاكم الذي يضم حوالي 150 مليون ملف، بعضها يعود إلى سنة 1913. وتهدف الوزارة إلى رقمنة هذا الأرشيف، رغم عدم وضوح الكلفة المالية حتى الآن. وأضاف أن الوزارة جمعت ملفات قضايا اليهود المغاربة، إضافة إلى ملفات من المناطق السلطانية والخليفية.
rn
أما بخصوص تعويضات حوادث السير، فقد وصف وهبي ظهير 2 أكتوبر 1984 بأنه “وصمة عار في القانون المغربي”. وأعلن عن قرب تعديل هذا النص، بعد مفاوضات صعبة مع شركات التأمين ووزارة المالية. وأكد أن المشروع سيعرض على مجلس النواب في شتنبر المقبل.
rn
ووجّه الوزير انتقادات إلى شركات التأمين، واتهمها بالسعي فقط نحو الربح، بينما الحكومة تسعى إلى تحسين التعويضات دون إثقال كاهل المواطنين.
rn
وأوضح أن التعديلات ستشمل تحديد آجال واضحة لتعويض الضحايا، وتوسيع نطاق الحوادث المشمولة، لتشمل الترامواي. كما ستنص التعديلات على ضمان حقوق الأجانب المتضررين من الحوادث بالمغرب.
