تمت المصادقة النهائية على مشروع قانون المسطرة الجنائية، الذي حمل إصلاحات هامة في مجال العدالة الجنائية. يهدف هذا المشروع إلى تعزيز حقوق الدفاع، وتقوية ضمانات المحاكمة العادلة، وترشيد الحراسة النظرية والاعتقال الاحتياطي. ينص المشروع على تمكين المحامي من الاتصال بالموقوف منذ الساعة الأولى، باستثناء قضايا الإرهاب. كما يتيح حضور المحامي عند استجواب الأحداث وذوي الإعاقات.
rn
من أبرز المستجدات، اعتماد التسجيل السمعي البصري في الجنايات والجنح التي تتجاوز عقوبتها خمس سنوات. كما تم تقليص مدد الاعتقال الاحتياطي، مع إمكانية اللجوء إلى السوار الإلكتروني كبديل عن الاحتجاز. وسّع القانون نطاق الجرائم القابلة للصلح، ونظم إجراءات الشكاية المباشرة، وكرّس الوساطة الجنائية ضمن آليات بديلة.
rn
لتفادي التعذيب، أوجب القانون إخضاع المشتبه فيه لفحص طبي فوري إذا ظهرت عليه علامات أو آثار تستدعي ذلك. كما منع الحكم بالإدانة بناء فقط على أقوال متهم ضد آخر، ما لم تُدعّم بقرائن قوية. ولا يمكن الحكم بالإعدام إلا بإجماع غرفة الجنايات.
rn
يعزز المشروع حماية الضحايا في جميع مراحل الدعوى. ويؤكد على مراعاة المصلحة الفضلى للحدث في قضايا القاصرين. كما يسمح بحضور المحامي أثناء الاستماع إلى الحدث من طرف الشرطة. ويوفر آليات جديدة لتحفيز التنفيذ الزجري، كالتسهيل في مساطر رد الاعتبار، واستعمال الوسائل الإلكترونية.
rn
أخيرًا، يُعدّ هذا القانون خطوة متقدمة نحو عدالة أكثر إنصافًا وإنسانية، تواكب تطور المنظومة الحقوقية المغربية والتزاماتها الدولية.
