بالفيديو..توقيع اتفاقية تفاهم بإحداث الخط البحري التجاري أكادير -دكار

إنعقد اليوم الأربعاء 11 دجنبر 2024 مراسيم توقيع إتفاقية تفاهم تتعلق بإحداث الخط البحري التجاري أكادير -دكار.rnrnاتفاقية هذا الخط الهام الذي سيساهم في تعزيز الروابط الإقتصادية والتجارية بين المغرب ودول غرب إفريقيا. ترأسها سعيد أمزازي، والي جهة سوس ماسة، عامل عمالة أكادير إداوتنان، و رئيس مجلس جهة سوس ماسة و رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب فرع سوس ماسة والتكتل الاقتصادي سوس ماسة،. رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات سوس ماسة بحضور عدد من المسؤولين والفاعلين الاقتصاديين من القطاعين العام والخاص، و ذلك بالقاعة الكبرى للاجتماعات بمقر ولاية جهة سوس ماسة.rnrnhttps://youtu.be/exLxXks7Ggornrnويهدف هذا الخط البحري الجديد الذي يربط بين ميناء أكادير في المغرب وميناء دكار في السنغال. إلى تيسير نقل شاحنات البضائع وحمولاتها، إلى جانب تقديم خدمات لنقل الركاب، مما يعزز من الروابط الاقتصادية والتجارية بين المغرب ودول غرب إفريقيا.rnrnوبحسب تفاصيل الاتفاق يهدف هذا الخط البحري إلى تسهيل نقل شاحنات البضائع وحمولاتها، بالإضافة إلى تقديم خدمات نقل الركاب، مما يعزز الروابط الاقتصادية والتجارية بين المغرب ودول غرب إفريقيا.rnrnويُعد هذا الخط حلاً عمليًا للشركات والمصدرين الذين يسعون لتقليص تكاليف النقل العالية عبر الطرق البرية. بدلاً من عبور الأراضي الموريتانية التي تفرض رسومًا مرتفعة ومتغيرة، و يمكِّن للشاحنات المحملة بالبضائع الوصول إلى دكار بسرعة وبتكاليف أقل.rnrnوتشير التقديرات إلى أن هذا الخط سيساهم بشكل كبير في خفض نفقات النقل، حيث يمكن توفير حوالي 2000 درهم مغربي بدلاً من دفع مبالغ كبيرة قد تصل إلى 15 ألف درهم أو أكثر، تشمل رسوم المرور والوقود على الطريق البري الذي يستغرق يومًا ونصف من القيادة المتواصلة بين أكادير ودكار.rnrnويعد إطلاق هذا الخط خطوة استراتيجية لتعزيز حضور المغرب في أسواق غرب إفريقيا وفتح آفاق جديدة للتجارة الإقليمية. كما يسهم في التغلب على التحديات المرتبطة بالنقل البري عبر موريتانيا، مما يسهل تدفق البضائع ويحفز النمو الاقتصادي في المنطقة.rnrnومن المتوقع أن يحدث هذا المشروع نقلة نوعية في مجال النقل والتجارة بين المغرب والسنغال، ويعزز مكانة المغرب كحلقة وصل اقتصادية بين إفريقيا وأوروبا.rnrnتصوير ومونتاج.. مولاي حماد إزم