تفاجأ الرأي العام المحلي ومتتبعو الشأن الجماعي بجماعة أيت ميلك بإقليم اشتوكة أيت باها بمقاطعة الأغلبية المعارضة الدورة العادية للمجلس، المنعقدة يوم أمس الجمعة 4 أكتوبر 2024، علما أنها سبق وطالبت باستقالة الرئيس.rnrnوكانت الأغلبية المعارضة (ثلثا أعضاء المجلس) قد رفعت دعوى قضائية استعجالية لدى المحكمة الإدارية لأكادير لاستصدار حكم يقضي بإلزام رئيس المجلس بإدراج نقطة طلب استقالته بجدول أعمال هذه الدورة، طبقا للمادة 70 من القانون التنظيمي 113.14، وهو ما استجاب له رئيس المجلس، تنفيذا لحكم المحكمة الإدارية، قبل أن تقدم على هذه الخطوة المفاجئة.rnrnوتساءل متتبعو الشأن المحلي والجماعي لماذا كل هذه الخطوات المتسمة بإغراق المحاكم بالدعاوي وما يرافقها من مساطر عديدة إذا كانت الأغلبية ستقوم بمقاطعة الدورة، دون الإعلان عن ذلك مسبقا.rnrnوفي مقابل ذلك، يرى متتبعون ان الأغلبية المعارضة (12 مستشارا) قاطعت الدورة العادية لشهر أكتوبر لعلمها أن الرئيس سيرفض تقديم الاستقالة، وهو الأمر الذي يستوجب من المجلس إصدار مقرر يوافق عليه بأغلبية ثلاثة أرباع (3/4) الأعضاء المزاولين مهامهم، يطلب من عامل الإقليم إحالة الأمر على المحكمة الإدارية المختصة لطلب عزل الرئيس، وهو في هذه الحالة لن يتحقق لغياب شرط ثلاثة أرباع الذي يستلزم تصويت 13 مستشارا.rnrnوإلى جانب ذلك، رجح آخرون أن تكون لخطوة المقاطعة علاقة بوجود خلافات بين صفوف الأغلبية المعارضة حول منصب الرئاسة (3 أقطاب)، في حالة توفر شرط الثلاثة أرباع.rnrnويأتي هذا في الوقت الذي لم تخرج فيه الأغلبية بأي توضيح حول مقاطعة الدورة، عكس جماعات أخرى قام أعضاؤها بتوضيح ملابسات مقاطعتهم دورات مجالسها خلال هذا الدخول السياسي الجديد، كما هو الشأن بالنسبة لجماعة الدراركة، شرق مدينة أكادير.rn
rn
rn
rn
rn
rn
rn
rn
rn
rn
rn
rn
rn
rn
rn
rn
rn
rn
rn
rn
rn
rn
rn
rn
rn
rn
rn
rn
rn
