أكد وزير التجهيز والماء، نزار بركة، اليوم الأربعاء بالرباط، أن الوزارة تعمل على بلورة برامج ومشاريع طرقية مهمة، مبرزا أن المعدل السنوي للاستثمارات في هذا المجال يبلغ حوالي 18 مليار درهم.rnrnوأوضح السيد بركة، خلال افتتاح ندوة وطنية تنظمها الوزارة بشراكة مع الجمعية المغربية الدائمة لمؤتمرات الطرق، حول موضوع “السلامة الطرقية والاستغلال الطرقي بالمناطق الجبلية”، أن برامج الاستغلال الطرقي والسلامة الطرقية تحظى بعناية خاصة من طرف الوزارة، وذلك من خلال تخصيص ميزانية سنوية خاصة لتحسين مستوى السلامة الطرقية، بلغ معدلها أزيد من مليار درهم خلال الخمس سنوات الأخيرة.rnrnوأشار الوزير إلى أن الوزارة تولي اهتماما كبيرا بالمناطق الجبلية حيث تعمل على تصميم وانجاز طرق جبلية تأخذ بعين الاعتبار طبيعة المجال الطبوغرافي الجبلي وأخطاره، وكذا حاجيات المواطنين في ضمان ديمومة السير وسلامة مستعملي الطرق.rnrnولضمان حركة السير على الطرق، أكد بركة أن الوزارة تتدخل في إطار اختصاصاتها عبر منظومة بشرية ولوجستيكية خاصة أبانت عن حنكتها وتجربتها، مشيرا في هذا الصدد إلى تكاثف تدخلات فرق الاستغلال الطرقي إبان فصل الشتاء بالمناطق الجبلية التي تعرف تساقطات الثلوج وكذا المناطق الصحراوية التي تواجه زحف الرمال.rnrnوسجل الوزير أن وزارة التجهيز والماء تحرص على ضمان فعالية الفرق المختصة بإعادة فتح الطرق في وجه حركة السير، حيث تعمل على صيانة وتجديد أسطول معدات التدخل بمختلف فئاتها، مذكرا بأن حظيرة الوزارة تتوفر على أكثر من 900 آلية للأشغال العمومية والشاحنات، منها 111 آلية مخصصة لإزاحة الثلوج. من جانبه، أكد وزير النقل واللوجستيك، محمد عبد الجليل، أن المغرب تبنى استراتيجية وطنية للسلامة الطرقية 2017-2026، تتضمن شقا يتعلق بالبنيات التحتية الطرقية لجعلها أكثر أمانا. غير أنه رغم المكاسب المهمة التي تم تحقيقها على مختلف المستويات، يؤكد الوزير، لا يزال التحكم في منحى حوادث السير وخطورتها صعب المنال، وهو ما يحتم التفكير في آليات مبتكرة بناء على تقييم موضوعي لكل ما تم اتخاذه من إجراءات منذ الشروع في تنفيذ هذه الاستراتيجية.rnrnوأضاف السيد عبد الجليل في كلمة خلال هذا اللقاء، أنه نظرا للوضعية الحالية التي تميز إشكالية انعدام السلامة الطرقية على الصعيد الوطني، والتي تعرف ارتفاعا مهولا لحوادث السير ،التي تتورط فيها الفئات العديمة الحماية، وخاصة أصحاب الدراجات النارية ثنائية وثلاثية العجلات، أصبح من الضروري الاستثمار في بنية تحتية آمنة توفر الحماية اللازمة لهذه الفئات أثناء استعمالها للفضاء الطرقي.rnrnوسجل الوزير أن مبدأ السلامة الطرقية يجب أن يحظى بالأولوية ، مشددا على أن الفضاء الطرقي “فضاء مشترك يتعين أن يضمن حق التنقل بأمان بالنسبة لكل فئات مستعملي الطريق، وهو ما يمكن تحقيقه من خلال بنية تحتية طرقية آمنة”.rnrnواعتبر أن النقاش العمومي في ما يخص السلامة الطرقية “أغفل خلال السنوات الماضية الأهمية البالغة التي يكتسيها توفير بنية طرقية آمنة ودورها في تحسين مستوى السلامة الطرقية، وهو ما يجب تداركه وبإلحاح في المرحلة المقبلة من التدبير الاستراتيجي للسلامة الطرقية في المملكة”.rnrnوشدد على أن ورش السلامة الطرقية، خاصة في ما يتعلق بتوفير بنية تحتية طرقية آمنة، يتطلب كذلك الاشتغال على مجموعة من المشاريع الهامة التي تضمن شروط النجاح، ومن بينها تأهيل العنصر البشري في مختلف المجالات المرتبطة بمشاريع البنية التحتية، وتوفير الدلائل التقنية والمرجعية المعيارية في تهيئة وصيانة البنية التحتية التي تدمج بعد السلامة الطرقية؛ بالإضافة إلى اعتماد نظام خاص بتنقيط وتصنيف الشبكة الطرقية حسب مستوى السلامة.rnrnوتهم هذه الشروط أيضا البحث عن آليات مبتكرة لتوفير التمويلات اللازمة والضرورية لتنفيذ المشاريع،ومواكبة الشركاء وخاصة الجماعات الترابية من خلال تأهيل القدرات وإنجاز مشاريع في إطار الشراكة.rnrnوخلص الوزير إلى أن هذه الندوة تكتسي أهمية بالغة على اعتبار انها تتدارس مختلف الجوانب التقنية والعلمية المرتبطة بسلامة التنقل بالطرق الجبلية، والوقوف على الإشكالات والاختلالات التي تعرفها منظومة السلامة الطرقية بهذه الطرق، والعمل على الخروج بحلول عملية كفيلة بتحسين مستوى سلامتها.rnrnويتضمن برنامج هذه الندوة ،التي تتواصل على مدى يومين، جلسات تناقش محاور تهم ” بلورة وتجهيز طرق متسامحة” و”إنجاز مشاريع كبرى بالمناطق الجبلية”، و”الاستغلال الطرقي”.rnrnوشكل هذا اللقاء ،الذي يحضره خبراء في مجال الطرق والنقل وفاعلون في السلامة الطرقية، فرصة لتبادل الخبرات والتجارب ،وآلية لتقييم أحدث التقنيات المتبعة في إدماج السلامة الطرقية والتصميم والانجاز و الاستغلال الطرقي.rn
rn
rn
rn
rn
rn
rn
rn
rn
rn
rn
rn
rn
rn
rn
rn
rn
rn
rn
rn
rn
rn
rn
rn
rn
rn
rn
rn
