تم اليوم الثلاثاء بالرباط، تقديم التقرير السنوي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، تحت عنوان “إرساء دعائم نظام وطني لحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية”.rnrnويتضمن التقرير السنوي عن حالة حقوق الإنسان لسنة 2023، الذي قدمته رئيسة المجلس، آمنة بوعياش، خلال ندوة صحفية، ما مجموعه 332 توصية، موضوعاتية أو عامة، من بينها 122 توصية صادرة عن الآليات الوطنية الثلاث، و41 توصية مهيكلة، وهي توصيات موجهة إلى السلطات العمومية وتتعلق بالممارسة الاتفاقية للمملكة وتفاعلها مع المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، وبالإطار القانوني والمؤسساتي، ومجال السياسات العمومية والبرامج والممارسات.rnrnوتهم هذه التوصيات الدعوة للتسريع بالمصادقة على قوانين أساسية في حقوق الانسان، والتأكيد على ضرورة استكمال اعتماد كل مكونات الحماية الاجتماعية وتوسيع نطاقها لإرساء فعلي لنظام وطني لحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وخاصة تلك المتعلقة بالمعايير الدنيا للضمان الاجتماعي وهي إعانات الشيخوخة وإعانة البطالة والإعاقة وضمانات العمالة وإعانات حوادث الشغل.rnrnومن الخلاصات الرئيسية التي رصدها التقرير، تزايد عدد الشكايات والطلبات، حيث توصل المجلس وآلياته الوطنية ولجانه الجهوية ب 3318 شكاية، منها 280 شكاية من نساء أو فتيات ضحايا العنف، و 276 شكاية تهم حقوق المهاجرين، وارتفاع وتيرة لجوء الأفراد والمجموعات للتشكي لدى اللجان الجهوية، كآليات انتصاف على المستوى المحلي.rnrnوسجل المجلس تزايد نسبة الشكايات المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، كمؤشر على حجم التحديات التي يواجهها الأفراد في الولوج إلى الخدمات الأساسية المرتبطة بهذه الحقوق و تزايد الشكايات المتعلقة بالحق في بيئة نظيفة ومستدامة والحق في الماء، وهو ما يمكن تفسيره بالأوضاع الصعبة المرتبطة بحالة الإجهاد المائي غير المسبوق الذي عرفته البلاد منذ سنة 2022 والذي تواصل سنة 2023.rnrnوأشار التقرير إلى اتساع مجالات الشكايات المتعلقة بالمس بالحياة الشخصية، “وهو ما يعكسه تزايد لجوء المواطنين إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان باعتباره آلية انتصاف غير قضائية”.rnrnومن جهة أخرى خلص المجلس إلى تواصل دينامية إنشاء الجمعيات غير الحكومية التي قدر عددها نهاية 2023 ب 266 ألفا و610 جمعيات غير حكومية، تتوزع على كل جهات المملكة وتشتغل في كل القضايا. وأوصى المجلس بإطلاق مسلسل للمشاورات بين مختلف الفاعلين المدنيين والمؤسساتيين من أجل مراجعة قانون الجمعيات وتنظيم الحياة الجمعوية، مع الأخذ بعين الاعتبار التطورات التي تعرفها منظومة الحقوق المتعلقة بحرية الجمعيات.rnrnوأكد على دعم تدخل المجلس الوطني لحقوق الإنسان في قضايا الاتجار بالبشر بإعداد دليل لتعزيز قدرات أطره على الصعيد الوطني والجهوي لتوحيد منهجية العمل بخصوص التعامل مع قضايا الاتجار بالبشر، وتيسير الرصد والتعرف المبكر على الضحايا المحتملين لهذه الجرائم، حيث بلغ عدد القضايا المعروضة على القضاء سنة 2023 ما مجموعه 110 قضايا.rnrnوتهم أبرز الخلاصات التي تضمنها التقرير أيضا، مواكبة المجلس لدينامية تداول الرأي العام لقضايا مجتمعية مرتبطة بالحقوق والحريات سواء بالفضاء الواقعي أو الافتراضي، والتي تعكس تحولات في تعاطيه لقضايا ضاغطة ومساءلته للمقتضيات القانونية ذات الصلة لحماية الأفراد في ممارستهم حقوقهم وفي سلامتهم الجسدية.rnrnكما استمر المجلس في التعبئة لمتابعة تفعيل ما تبقى من توصيات صادرة عن هيئة الإنصاف والمصالحة، وخاصة منها ما يهم برامج حفظ الذاكرة وجبر الضرر الجماعي والفردي، وتنفيذ المقررات التحكيمية لبعض ملفات ضحايا الاختفاء القسري.rnrnوأشار التقرير إلى إدراج تقرير الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب التي قامت بزيارة 55 مكانا للحرمان من الحرية، وشملت هذه الزيارات 15 مؤسسة سجنية و26 زيارة للغرف الأمنية المخصصة للحراسة النظرية، منها 8 زيارات لأماكن تابعة للأمن الوطني و19 مكانا تابعا للدرك الملكي، و7 معاقل بالمحاكم، و5 مراكز لحماية الطفولة، ومستشفى واحدا للأمراض العقلية والنفسية. وقامت بإنجاز تقارير عن كل هذه الزيارات ضمنتها ملاحظات وتوصيات.rnrnكما خلص إلى إدماج تقرير الآلية الوطنية للتظلم الخاصة بالأطفال ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان التي توصلت بما مجموعه 83 شكاية خلال سنة 2023؛ فيما بلغ عدد الشكايات التي وردت على الآلية الوطنية الخاصة بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة خلال سنة 2023 ما مجموعه 32 شكاية وطلبا.rnrnوأضاف التقرير، أنه تم خلال سنة 2023، اعتماد ثلاثة تقارير من قبل آليات الأمم المتحدة بخصوص وضعية حقوق الإنسان بالمغرب، وهي تقارير بشأن إعمال الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، بالإضافة إلى التقرير الثالث المتعلق بالجولة الرابعة للاستعراض الدوري الشامل الذي صدرت بشأنه 306 توصيات.rnrnوأكد أن المجلس رحب بالتفاعل الإيجابي للحكومة المغربية مع 232 توصية حظيت بالقبول، منها توصيات تروم تعزيز ممارسة حرية التعبير والرأي والجمعيات والتجمعات. كما شجع الحكومة على إعادة النظر في موقفها المتعلق ببعض التوصيات المرفوضة جزئيا أو كليا مثل إلغاء عقوبة الإعدام في القانون والممارسة وتجريم الاغتصاب الزوجي.rnrnوأبرز التقرير أن المجلس واصل لعب دور ريادي داخل الشبكات الدولية والإقليمية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، حيث يتولى مثلا منصب نائب رئاسة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. ويقوم بتنسيق فرق عمل للتحالف العالمي والشبكة الافريقية.rnrnكما واصل المجلس تعزيز علاقاته مع منظومة حقوق الإنسان التابعة للاتحاد الإفريقي، حيث نظم لأول مرة مؤتمرا مهما في مجال حقوق الانسان بعد عودة المغرب للاتحاد الافريقي، والمنتدى الإفريقي للعدالة الانتقالية.rnrnوخلص التقرير إلى أن توطيد دعائم النظام الوطني لحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية يتطلب تسريع ورش إصلاح التعليم لضمان الحق في تعليم ذي جودة للجميع وتقوية الرأسمال البشري الوطني، بالإضافة إلى ضرورة مواصلة الإصلاح الجبائي وإعمال كافة مقتضيات القانون الإطار حول الإصلاح الجبائي باعتباره أحد المقومات الأساسية لتمويل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز العدالة المجالية.rn
rn
rn
rn
rn
rn
rn
rn
rn
rn
rn
rn
rn
rn
rn
rn
rn
rn
rn
rn
rn
rn
rn
rn
rn
rn
rn
rn
