العقار في 2022.. سنة اتسمت بالتباينات

اتسمت سنة 2022 بالنسبة لقطاع العقار، بتباينات ناجمة عن الظرفية التي سجلت أسعارا اعت برت مرتفعة وتضخما أثر على القدرة الشرائية للأسر التي فضلت بالخصوص سوق العقار المستعمل.rnrnوالواقع أن قدرة الاستدانة لدى المشترين المتأثرة بانعكاسات الأزمة، مقترنة بمعدلات القروض السكنية التي تظل مرتفعة نسبيا، تؤثر أكثر على انتعاش دينامية القطاع الذي ينهي هذه السنة في ظل اتجاهات متباينة.rnrnويرى المنعشون العقاريون من جهتهم أن هذه السنة لم تكن مرضية للغاية، حيث شكل ارتفاع الأسعار المعمم للمواد الأولية مثل الإسمنت، والحديد، والخشب إلى جانب التوترات اللوجيستيكية، تداعيات اضطر المهنيون لمواجهتها.rnrnوأفادت مذكرة نشرها كل من بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية بأن مؤشر أسعار الأصول العقارية ارتفع خلال الفصل الثالث من سنة 2022 بنسبة 1,3 في المئة على أساس سنوي، فيما ارتفع عدد المعاملات بنسبة 44,9 في المئة، ارتباطا بارتفاع مبيعات العقارات السكنية بنسبة 60,8 في المئة، والقطع الأرضية بنسبة 19,8 في المئة، وكذا العقارات ذات الاستعمال المهني بنسبة 11,4 في المئة.rnrnومع ذلك فإن بعض المراقبين يعتبرون أن هذه الأرقام تعكس ظرفية إيجابية إلى حد ما لصالح سوق العقارات المستعملة، وغير إيجابية بالنسبة لسوق العقار الجديد.rnrnواعتبر الخبير العقاري ومؤلف دليل حول العقارات (Répons’IMMO)، أمين مرنيسي، في حوار مع وكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذه المذكرة الصادرة فصليا عن بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، لا تحلل سوى سوق العقار المستعمل، سواء على مستوى تطور الأسعار أو على مستوى تطور المعاملات وذلك في مدن مختلفة بالمملكة.rnrnوأوضح السيد مرنيسي، أن الأصول، سواء كانت جديدة أو قديمة، لم تشهد المسار نفسه في سياق قطاع يحاول جاهدا إيجاد استقرار وتجاوز آثار الأزمة.rnrnوأضاف أنه انطلاقا مما سبق، يتضح أن مؤشر أسعار الأصول العقارية لا يغطي السوق الأولي، أي العقار الجديد، مشيرا إلى أن “العقار الجديد لا يشمله أي مؤشر رسمي، ما عدا معطيات متناثرة مستقاة من المنعشين العقاريين، والموثقين، والمؤسسات الائتمانية، والوكالات العقارية والمهندسين المعماريين.rnrnوقال إن “الأمر يتعلق بمعطيات ميدانية صادرة عن مختلف الفاعلين في سلسلة القيمة المكونة للمنظومة العقارية، وهو ما لا يؤثر على نجاعة وقيمة هذه المعلومات”.rnrnواعتبر أن سوق العقار الثانوي أي العقار المستعمل، قد شهد خلال 2022 ظرفية أفضل من السوق الأولي وذلك ما أثبتته الأرقام الأخيرة لمؤشر أسعار الأصول العقارية، والتي كانت إيجابية خلال الفصل الثالث برسم سنة 2022، موضحا أن المعاملات قد ارتفعت برقمين (زائد 45 في المئة)، بينما سجل مؤشر الأسعار ارتفاعا يبقى محدودا (زائد 1,3 في المئة).rnrnأما في ما يتعلق بالسوق الأولي فقد أشار الخبير إلى أن مختلف المصادر تتفق على أن سنة 2022 كانت سنة صعبة، إذ اتسمت أولا بارتفاع أسعار المدخلات وبتضخم مهم ومتعدد القطاعات مما أثر على القدرة الشرائية للأسر.rnrnوأوضح الخبير أنه بما أن ارتفاع الأسعار يظل حتميا بالنسبة للفاعلين العقارين في الشهور المقبلة بالنسبة لأصول العقار الجديد الذي كان قيد الإنجاز منذ 2022، فإن المشترين فضلوا السوق المستعملة بحثا عن الفرص.rnrnوأكد أن “ما سبق قد أقرته بالفعل الأرقام التي سجلها مؤشر أسعار الأصول العقارية. والواقع أن فرص الاستثمار متوفرة على مستوى سوق العقار الجديد وكذا القديم، إلا أنه بالنسبة للجديد يتعين في ظل الأزمة اختيار المنعش الجيد، أي القادر على الالتزام بالآجال المحددة وبالسعر في الآن ذاته”.rnrnوبخصوص آفاق سنة 2023، فقد اعتبر السيد مرنيسي أن هذه السنة ستضع خارطة طريق جديدة لقطاع العقار، والتي سبق أن وضع مشروع قانون المالية برسم سنة 2023 أسسها، والأهم هو مزيد من الوضوح في قطاع حيوي.rnrnومع ذلك، فإن قطاع العقار يعتمد على الظرفية الوطنية التي ترتبط بدورها بالظرفية العالمية المتقلبة، إلا أن الثقة تبقى هي المفتاح بالنسبة للفاعلين الذين يحتاجون إلى القدرة على الاستمرار في العمل في ظل هذه الظروف، وكذا بالنسبة للمشترين الذين يحتاجون للإحساس بالدعم والحماية حينما يتعلق الأمر بإجراء معاملة العمر.rnrnالمصدر .. ومع