شهدت مدينة مكناس، أمس الأربعاء، توقيع اتفاقية شراكة بين اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي ومجموعة القرض الفلاحي للمغرب، وذلك في إطار انخراط المؤسسة البنكية في برنامج “DATA-TIKA”، على هامش الدورة الثامنة عشرة للملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى دعم جهود ملاءمة الفاعلين في القطاع الفلاحي مع مقتضيات القانون رقم 09-08 المتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، عبر مواكبة عملية تضمن تعزيز الامتثال وترسيخ ثقافة حماية البيانات باعتبارها رافعة للثقة في المعاملات.
ووقع الاتفاق كل من رئيس مجلس الإدارة الجماعية لمجموعة القرض الفلاحي للمغرب، محمد فكرات، ورئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، عمر السغروشني، في خطوة تعكس توجهاً نحو تعزيز الحكامة الرقمية داخل القطاع الفلاحي.
وأكدت اللجنة الوطنية، بالمناسبة، أنها تعتمد مقاربة قطاعية متخصصة، من خلال إحداث أقطاب موجهة لمجالات محددة، من بينها قطب خاص بالبنوك والتأمينات، وآخر مخصص للقطاع الفلاحي، بهدف توفير مواكبة دقيقة تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل قطاع على حدة.
كما أبرزت أن هذا الإطار الجديد يروم تسهيل مسار الامتثال للقانون، وتقديم حلول عملية للإشكاليات المرتبطة بتدبير المعطيات ذات الطابع الشخصي داخل الوسط الفلاحي، بما يضمن التوازن بين متطلبات الرقمنة وحماية الحقوق الأساسية.
وتروم هذه الشراكة إلى إرساء ممارسة مهنية مسؤولة في تدبير البيانات، وتعزيز احترام المعايير القانونية والأخلاقية في معالجة المعطيات، بما يواكب التحولات الرقمية التي يعرفها القطاع الفلاحي بالمغرب.
و م ع
