في خطوة جديدة تروم ترسيخ مبادئ النزاهة والحكامة الجيدة، أعلنت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، اليوم الاثنين، عن إطلاق رقم أخضر مخصص لتلقي شكايات وإشعارات المرتفقين بشأن الممارسات التي تمس بقيم الشفافية داخل القطاع.
ويهدف هذا الإجراء، وفق بلاغ رسمي، إلى إرساء آلية فعالة للتبليغ عن التجاوزات والسلوكيات غير القانونية، وذلك في انسجام مع التوجيهات الملكية الداعية إلى تخليق الحياة العامة وتعزيز مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وسيمكن هذا الرقم الأخضر المرتفقين من إيصال شكاياتهم وتظلماتهم بشكل مباشر، بما يعزز قنوات التواصل مع الإدارة ويضمن معالجة الملفات المطروحة في آجال معقولة، مع الحرص على تحسين جودة وفعالية التدخلات.
كما تسعى هذه المبادرة إلى دعم حكامة قطاع الصيد البحري، من خلال توفير وسيلة سهلة وآمنة للتبليغ، تضمن السرية وحماية المبلغين، سواء من المواطنين أو المهنيين أو الشركاء، الأمر الذي من شأنه الحد من مختلف أشكال الفساد.
وتندرج هذه الخطوة ضمن مقاربة وقائية تقوم على نشر الوعي بأهمية احترام القوانين وأخلاقيات المهنة، بما يعزز مناخ الثقة داخل القطاع ويساهم في تقليص الممارسات غير المشروعة.
ولضمان نجاح هذا الورش، عملت كتابة الدولة على إرساء بنية تنظيمية خاصة لتدبير هذا النظام، مع توفير تكوين ملائم للموظفين المكلفين باستقبال ومعالجة التبليغات، إلى جانب اعتماد مساطر واضحة تضمن الشفافية والنجاعة في التعاطي مع الشكايات.
ومن خلال هذا الإجراء، تؤكد كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري التزامها المتواصل بتعزيز آليات الشفافية وترسيخ قواعد الحكامة الرشيدة، بما يخدم الصالح العام ويرسخ ثقافة المسؤولية داخل مختلف مكونات القطاع.
و م ع
