فاطمة الزهراء 
في تطور يعكس تنامي حضور المغرب في القضايا البيئية الدولية، تم انتخاب المملكة عضوا في اللجنة الدائمة لاتفاقية الحفاظ على الأنواع المهاجرة للفترة الممتدة بين 2026 و2028، ما يمنحها موقعا مؤثرا داخل منظومة الحكامة العالمية المرتبطة بحماية التنوع البيولوجي.
وفي هذا السياق، أوضح المدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات، عبد الرحيم هومي، أن هذا الاختيار، إلى جانب كل من أوغندا وزيمبابوي، يمثل تقديرا لالتزام المغرب المتواصل في مجال صون الأنواع المهاجرة، ويعكس الثقة التي تحظى بها التجربة المغربية داخل الأوساط البيئية الدولية.
وتضطلع اللجنة الدائمة بدور أساسي في تتبع تنفيذ قرارات مؤتمر الأطراف، وهو ما يضع المغرب في صلب دينامية اتخاذ القرار خلال السنوات المقبلة، مع ما يتيحه ذلك من إمكانيات للتأثير في التوجهات الاستراتيجية وتوجيه برامج العمل وتعزيز آليات التمويل.
ويأتي هذا التتويج عقب مشاركة وازنة للمغرب في أشغال المؤتمر الخامس عشر للأطراف بالبرازيل، حيث اضطلع بأدوار قيادية، مكنته من الإسهام في تقريب وجهات النظر ودعم اعتماد قرارات عملية قائمة على النتائج. كما دافع عن مقاربة ترتكز على تفعيل الالتزامات عبر تقوية القدرات وتحسين آليات التتبع وتعبئة الموارد المالية.
وعلى المستوى الإقليمي، يواصل المغرب ترسيخ موقعه كجسر للتعاون بين إفريقيا جنوب الصحراء وشمال القارة وحوض البحر الأبيض المتوسط، من خلال مبادرات تهدف إلى حماية الأنواع العابرة للحدود، خاصة في مناطق الساحل والصحراء، عبر برامج لإعادة التوطين والتتبع العلمي والتنسيق المشترك.
ويرتكز هذا الحضور الدولي على قاعدة وطنية متينة، تتجسد في استراتيجية “غابات المغرب 2020-2030”، إلى جانب شبكة واسعة من المنتزهات والمواقع ذات الأهمية البيولوجية، فضلا عن برامج مخصصة لحماية الأنواع المهددة، سواء من الثدييات أو الطيور أو الكائنات البحرية.
كما يعتمد المغرب على أدوات حديثة في مجال التتبع والرصد، من بينها تقنيات الأقمار الصناعية والذكاء الاصطناعي، إلى جانب تعزيز إشراك المجتمعات المحلية في تدبير الموارد الطبيعية، بما يضمن استدامة الجهود المبذولة.
وبذلك، يكرس هذا الانتخاب مسار المغرب كفاعل بيئي موثوق على المستوى الدولي، ويعزز قدرته على المساهمة الفعلية في حماية الأنواع المهاجرة ودعم التوازنات البيئية على نطاق عالمي.
و م ع
