فاطمة الزهراء 
جددت المملكة المغربية، أمس الأربعاء من جنيف، موقفها الرافض بشدة للهجمات التي نسبت إلى إيران واستهدفت عددا من الدول العربية، وذلك خلال أشغال الدورة الـ61 لمجلس حقوق الإنسان.
وفي كلمة ألقيت خلال نقاش عاجل خصص لهذا الموضوع، أكد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، عمر زنيبر، أن هذه الهجمات تمثل انتهاكا صارخا لسيادة دول المنطقة، وتهديدا مباشرا للأمن والاستقرار الإقليميين، مشددا على رفض المملكة لكافة أشكال التصعيد التي من شأنها تقويض التوازن الإقليمي.
واستحضر الدبلوماسي المغربي في هذا السياق موقف صاحب الجلالة الملك محمد السادس، الذي عبر عن تضامن المغرب الكامل مع الدول العربية المتضررة، في ظل ما وصفه بمحاولات تقويض جهود التهدئة والتعاون الإقليمي.
وأشار زنيبر إلى أن هذه التطورات تندرج ضمن سياق أوسع من التوترات، مبرزا أن استهداف المناطق المدنية والبنيات التحتية، بما في ذلك عبر الصواريخ والطائرات المسيرة، يفاقم من حدة الأوضاع ويطرح تحديات جدية أمام حماية المدنيين واحترام القانون الدولي.
كما ندد المغرب بالهجمات التي طالت الملاحة التجارية في مضيق هرمز، معتبرا أنها تمس بحرية التنقل البحري وتؤثر بشكل مباشر على سلاسل الإمداد العالمية، ومؤكدا دعمه للإجراءات التي تعتمدها المنظمة البحرية الدولية لضمان أمن الملاحة.
وفي السياق ذاته، نوه السفير باعتماد قرار عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يدين هذه الهجمات، مشيرا إلى انخراط المغرب في دعم المبادرات الدولية الرامية إلى الحد من التصعيد وتعزيز الاستقرار.
ويؤكد مشروع القرار المعروض على مجلس حقوق الإنسان، والذي ساهم المغرب في رعايته، على خطورة استهداف المدنيين والبنيات التحتية الحيوية، لما لذلك من تداعيات مباشرة على حقوق الإنسان، خاصة في ظل التأثيرات التي تطال قطاعات حيوية كالماء والطاقة والنقل والغذاء.
كما يحذر النص من الانعكاسات الإقليمية والدولية للتوترات، خصوصا ما يتعلق باضطراب حركة التجارة عبر مضيق هرمز، وانعكاساتها على الأمن الغذائي العالمي وظروف العيش.
ويعكس هذا الموقف الدبلوماسي التزام المغرب الثابت بدعم سيادة الدول ووحدة أراضيها، والدفاع عن مبادئ القانون الدولي، مع التأكيد على حق الدول في الدفاع المشروع عن أمنها، ورفض أي مساس بحرية الملاحة أو استهداف المنشآت الحيوية.
و م ع
