في خطوة جديدة نحو إصلاح شامل للقطاع الصحي، صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على ثلاثة مشاريع مراسيم استراتيجية تهدف إلى تحديث الإطار القانوني والتنظيمي للأدوية والمنتجات الصحية، وتعزيز السيادة الصحية للمملكة.
وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن هذه النصوص التنظيمية تندرج ضمن تنزيل التوجيهات الملكية الرامية إلى تحقيق الأمن الدوائي الوطني، وتقوية تنافسية الصناعة الصيدلانية المغربية، بما يعزز تموقع المغرب كفاعل إقليمي بارز في هذا المجال الحيوي.
وتسعى هذه المراسيم إلى ملاءمة الترسانة القانونية الوطنية مع القوانين المؤطرة للقطاع الصحي، خاصة ما يتعلق بإحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، وتحديث مدونة الأدوية والصيدلة، فضلا عن تبسيط المساطر الإدارية وتعزيز الشفافية وجودة الخدمات.
ويهم المرسوم الأول تأطير شروط منح التأشيرة الصحية للأدوية الموجهة للاستعمال البشري، من خلال وضع إطار موحد وواضح لدراسة طلبات الترخيص، خاصة بالنسبة للمؤسسات الصيدلية الصناعية، بما يضمن مراقبة فعالة لجودة الأدوية المستوردة.
أما المرسوم الثاني، فيتعلق بتعديل النصوص المنظمة للأبحاث البيوطبية، بهدف تطوير هذا المجال الحيوي مع ضمان حماية الأشخاص المشاركين فيه، وتحقيق التوازن بين تشجيع البحث العلمي واحترام الضوابط الأخلاقية.
في حين يركز المرسوم الثالث على تنظيم مساطر إحداث وفتح ونقل المؤسسات الصيدلية، مع إحداث منصة رقمية لتبسيط الإجراءات الإدارية وتسريعها، بما يعزز النجاعة والشفافية في تدبير هذا القطاع.
وتعكس هذه الإصلاحات إرادة الحكومة في إرساء منظومة صحية حديثة ومتكاملة، قادرة على مواكبة التحولات الوطنية والدولية، وضمان ولوج آمن وعادل للأدوية والخدمات الصحية.
و م ع
