في سياق مواجهة تداعيات الارتفاع المتواصل لأسعار النفط على الصعيد الدولي، أعلنت وزارة النقل واللوجيستيك عن إطلاق عملية جديدة للدعم الاستثنائي لفائدة مهنيي قطاع النقل الطرقي، سواء لنقل البضائع أو الأشخاص، وذلك بهدف التخفيف من الأعباء المالية التي تثقل كاهل المهنيين.
وأفادت الوزارة، في بلاغ رسمي، أن هذه المبادرة تأتي استجابة للانعكاسات المباشرة لارتفاع أسعار المحروقات على المستوى الوطني، مشيرة إلى أن العملية تندرج في إطار استمرارية التدابير الحكومية التي تم اعتمادها منذ سنة 2022 لدعم هذا القطاع الحيوي.
وفي ما يتعلق بالإجراءات العملية، أوضحت الوزارة أنه سيتم فتح باب إيداع طلبات الاستفادة ابتداء من يوم الجمعة 20 مارس 2026، عبر المنصة الرقمية المخصصة لهذا الغرض، والتي تتيح للمهنيين تقديم طلباتهم وتتبع ملفاتهم بشكل إلكتروني، وفق آلية رقمية سبق أن أثبتت فعاليتها في تسريع وتيرة معالجة الطلبات وضمان الشفافية.
وأكد المصدر ذاته أن هذه المنصة تشكل أداة محورية لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه في أقرب الآجال، مع تقليص التعقيدات الإدارية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمهنيين.
كما أبرزت الوزارة أن مصالحها، سواء على المستوى المركزي أو المحلي، تظل معبأة لتقديم كافة التوضيحات والمواكبة اللازمة لفائدة المهنيين، بما يضمن حسن تنزيل هذا الإجراء وتحقيق أهدافه الاجتماعية والاقتصادية.
ويرتقب أن يساهم هذا الدعم في الحفاظ على توازن قطاع النقل الطرقي، باعتباره أحد الأعمدة الأساسية للاقتصاد الوطني، وضمان استمرارية خدماته في ظل الظرفية الدولية الراهنة.
و م ع
