فاطمة الزهراء 
في سياق التحولات الجيوسياسية المتسارعة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، سارعت الحكومة المغربية إلى إحداث خلية مشتركة تضم وزارة الاقتصاد والمالية وبنك المغرب، بهدف رصد وتتبع الانعكاسات المحتملة لهذه الأوضاع على الاقتصاد الوطني.
ووفق المعطيات المتوفرة، باشرت هذه الخلية عملها من خلال عقد اجتماعين أوليين، خصصا لتقييم المخاطر الاقتصادية الراهنة واستشراف السيناريوهات الممكنة، على أن تتواصل اجتماعاتها بشكل دوري تبعا لتطورات الوضع الإقليمي والدولي.
ويأتي هذا التحرك في إطار نهج استباقي يروم تعزيز قدرة الاقتصاد المغربي على التكيف مع الصدمات الخارجية، خاصة في ظل تقلبات أسعار الطاقة والمواد الأولية التي قد تفرض ضغوطا إضافية على التوازنات المالية.
وفي هذا السياق، أوضح عبد اللطيف الجواهري، خلال ندوة صحفية انعقدت اليوم الثلاثاء، أن المملكة تتوفر على هامش من المرونة المالية، من بينها خط ائتماني وقائي جرى تجديده مؤخرا مع صندوق النقد الدولي، يمكن اللجوء إليه عند الضرورة دون شروط مسبقة.
وأشار الجواهري إلى أن تفعيل هذا الخط يظل مرتبطا بظروف محددة، من بينها ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات تفوق 100 دولار للبرميل، إلى جانب استمرار التوترات في المنطقة لفترة زمنية مطولة، وهو ما قد ينعكس بشكل مباشر على كلفة الواردات والميزان التجاري.
وأكد المسؤول ذاته أن الحكومة المغربية راكمت تجربة مهمة في تدبير الأزمات الاقتصادية، مبرزا أنها تعمل حاليا على اتخاذ حزمة من الإجراءات الكفيلة بالحد من التأثيرات المحتملة وضمان استقرار المؤشرات الاقتصادية الأساسية.
ويعكس هذا التحرك حرص السلطات العمومية على تبني مقاربة استباقية قائمة على اليقظة والتنسيق المؤسساتي، لمواجهة تداعيات ظرفية دولية دقيقة، في أفق الحفاظ على التوازنات الماكرو-اقتصادية وتعزيز مناعة الاقتصاد الوطني.
و م ع
