شهد مقر ولاية جهة الدار البيضاء–سطات، أمس السبت، توقيع مجموعة من اتفاقيات الشراكة الرامية إلى إحداث مناطق صناعية جديدة بكل من عمالة المحمدية وإقليم بنسليمان، في خطوة ترمي إلى توسيع العرض العقاري الصناعي وتعزيز الجاذبية الاستثمارية للجهة.
وجرى توقيع هذه الاتفاقيات بحضور عدد من المسؤولين الحكوميين والمنتخبين، يتقدمهم وزير الصناعة والتجارة رياض مزور، ووالي جهة الدار البيضاء–سطات عامل عمالة الدار البيضاء محمد امهيدية، إلى جانب رئيس مجلس الجهة عبد اللطيف معزوز، وعدد من عمال الأقاليم المعنية وممثلي المؤسسات الاقتصادية.
وتروم هذه المشاريع إحداث ثلاث مناطق صناعية جديدة تمتد على مساحة إجمالية تناهز 1100 هكتار، موزعة بين المحمدية وبنسليمان، وذلك بهدف مواكبة الطلب المتزايد للمستثمرين ودعم الدينامية الصناعية التي تشهدها الجهة.
وفي تصريح للصحافة، أوضح وزير الصناعة والتجارة أن هذه المبادرة تندرج في إطار تنزيل التوجيهات الملكية الهادفة إلى تعزيز القدرات الإنتاجية للمملكة وترسيخ سيادتها الصناعية. وأضاف أن المشروع الصناعي بالمحمدية سيتم تطويره على ثلاث مراحل فوق مساحة تصل إلى 660 هكتارا، فيما سيحتضن إقليم بنسليمان منطقتين صناعيتين، الأولى بمنطقة موالين الواد على مساحة 350 هكتارا، والثانية بعين تيزغة على مساحة 134 هكتارا.
ومن المنتظر أن تسهم هذه المشاريع في إحداث أكثر من 35 ألف فرصة عمل، فضلا عن دعم العرض العقاري الصناعي واللوجستيكي بجهة تعد من أبرز الأقطاب الاقتصادية بالمغرب.
من جهته، اعتبر رئيس مجلس جهة الدار البيضاء–سطات أن هذه الاتفاقيات تمثل خطوة مهمة نحو تعميم المناطق الصناعية على مختلف عمالات وأقاليم الجهة، مشيرا إلى أن عددا من المشاريع المماثلة يجري العمل عليها في مناطق أخرى مثل مديونة وبرشيد والنواصر وسطات، مع مشاريع مرتقبة مستقبلا في أقاليم إضافية من بينها سيدي بنور.
كما شدد على أن هذه المشاريع تحمل بعدين استراتيجيين أساسيين، يتمثلان في دعم الساكنة التي جرى إعادة إسكانها بضواحي الدار البيضاء، وتوفير عقار صناعي بأسعار تنافسية لتشجيع الاستثمار وخلق فرص الشغل.
بدوره، أكد المدير العام لشركة MedZ، مروان عبد العاطي، أن هذه المشاريع ثمرة تنسيق بين عدد من الشركاء المؤسساتيين، من بينهم وزارة الصناعة والتجارة، ووزارة الاقتصاد والمالية، وولاية جهة الدار البيضاء–سطات، إضافة إلى العمالات والأقاليم المعنية والوكالات الحضرية، إلى جانب مجموعة صندوق الإيداع والتدبير وفرعها MedZ.
وأشار إلى أن المرحلة الأولى من هذه المشاريع ستتيح خلق نحو 20 ألف منصب شغل، ما يعكس الأثر الاقتصادي المنتظر لهذه المناطق الصناعية الجديدة على النسيج الإنتاجي بالجهة.
وتندرج هذه المبادرات ضمن الجهود التي تبذلها شركة MedZ، التابعة لمجموعة صندوق الإيداع والتدبير، لتطوير مناطق الأنشطة الصناعية واللوجستية عبر مختلف جهات المملكة، بما يسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وجاذبية المغرب كوجهة للاستثمار.
و م ع
