أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية أن وكالة التصنيف الائتماني موديز قامت برفع الآفاق المستقبلية المرتبطة بالتصنيف الائتماني للمغرب “Ba1” من “مستقرة” إلى “إيجابية” بالنسبة لإصدارات الدين طويل الأمد بالعملات الأجنبية والمحلية.
وأوضح البلاغ أن هذا التعديل يعكس التحسن التدريجي في القوة الاقتصادية والمالية للمملكة، ويعزز فرص رفع التصنيف الائتماني في المستقبل حال استمرار هذه الدينامية. وقد ربطت الوكالة هذا التحسن بتحسن توقعات النمو الاقتصادي المدعوم بارتفاع معدلات الاستثمار ومواصلة الإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى تعزيز إمكانات نمو الاقتصاد الوطني.
وأشار تقرير الوكالة إلى أن النمو غير الفلاحي تسارع خلال السنوات الأخيرة، ومن المتوقع أن يتجاوز 5% سنة 2025، مما يعكس تراجع الاعتماد على القطاع الفلاحي المتقلب ويؤدي إلى نمو أكثر استقرارا وقابلية للاستشراف. كما أبرز التقرير دور الاستثمارات العمومية والخاصة في مجالات النقل واللوجستيك والطاقة والماء، إلى جانب السياسات الصناعية التي تسهم في تعزيز القيمة المضافة للقطاعات الاقتصادية وقدرات التصدير.
وعلى مستوى المالية العمومية، اعتبرت “موديز” أن تحسن الأداء الميزانياتي، رغم الضغوط المرتبطة بالنفقات الاجتماعية، يساهم في احتواء عبء المديونية على المدى المتوسط. وأكدت الوكالة أن تعزيز تعبئة الموارد الضريبية، وترشيد النفقات، وإصلاح المقاولات العمومية، وتنويع مصادر التمويل، كلها عوامل تعزز استدامة المالية العامة.
واختتم التقرير بالإشارة إلى أن تصنيف “Ba1” يعكس رسوخ المؤسسات والحكامة في المغرب، واستقرار السياسات الاقتصادية والقدرة على مواجهة الصدمات بفضل احتياطيات كافية من العملة الصعبة وسلاسة الوصول إلى التمويلات المحلية والدولية.
ومع ذلك، سجلت الوكالة وجود بعض التحديات، منها المستوى النسبي المنخفض لدخل الفرد، والتعرض للصدمات المناخية، والمخاطر المحتملة المرتبطة بالمقاولات العمومية والنظام البنكي، مؤكدة أن مواصلة السياسات الاقتصادية والمالية الحكيمة ستعزز الثقة في قدرة المغرب على التعامل مع هذه العوامل.
و م ع
