فاطمة الزهراء 
صادق مجلس الحكومة، يوم أمس الخميس بالرباط، على مشروع القانون رقم 68.25 المتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 80.12 الخاص بالوكالة الوطنية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك بعد عرضه من طرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
وفي تصريح صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن هذا المشروع يأتي في إطار تحديث الإطار القانوني والمؤسساتي للوكالة، بهدف تعزيز جودة التعليم العالي والبحث العلمي، ومواكبة أفضل الممارسات المعتمدة عالميا.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن التعديلات تتضمن مراجعة المهام الموكولة للوكالة وعلاقتها بالفاعلين المؤسساتيين الآخرين في مجال تقييم التعليم العالي، إضافة إلى إدراج مهام جديدة تتعلق بعمليات التقييم، مع تغيير التسمية الرسمية للوكالة لتصبح « الوكالة المغربية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي ».
ويأتي هذا الإصلاح في سياق سعي الحكومة إلى تعزيز منظومة التعليم العالي والبحث العلمي بالمملكة، وضمان جودة مخرجاتها، بما يساهم في تأهيل الكفاءات الوطنية ومواكبة المعايير الدولية في هذا المجال الحيوي.
و م ع
