فاطمة الزهراء 
أعلنت المندوبية السامية للتخطيط أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك شهد، خلال شهر يناير 2026، انخفاضا سنويا بنسبة 0,8 في المائة مقارنة مع يناير 2025، مما يعكس تباطؤا في وتيرة ارتفاع الأسعار.
وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية حديثة، أن هذا الانخفاض جاء نتيجة تراجع أسعار المواد الغذائية بنسبة 2,1 في المائة، مقابل ارتفاع طفيف في أسعار المواد غير الغذائية بنسبة 0,4 في المائة. ومن بين المواد غير الغذائية، تباينت التغيرات بشكل ملحوظ، حيث سجل قطاع النقل انخفاضا بنسبة 2,9 في المائة، في حين ارتفعت أسعار “مواد وخدمات أخرى” بنسبة 2,8 في المائة.
وعلى المستوى الشهري، مقارنة مع دجنبر 2025، ارتفع الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك بنسبة 0,3 في المائة. وكان هذا الارتفاع مدفوعًا بشكل رئيسي بزيادة أسعار المواد الغذائية بنسبة 0,8 في المائة، بينما شهدت المواد غير الغذائية تراجعا طفيفا بنسبة 0,1 في المائة.
وفي تفاصيل المواد الغذائية، سجلت أسعار “السمك وفواكه البحر” ارتفاعا كبيرا بنسبة 10,4 في المائة، تلتها الخضر بنسبة 2,7 في المائة، والفواكه بنسبة 0,7 في المائة، واللحوم بنسبة 0,4 في المائة، فيما ارتفعت أسعار القهوة والشاي والكاكاو بنسبة 0,2 في المائة. بالمقابل، شهدت أسعار “الزيوت والدهنيات” انخفاضا بنسبة 3,1 في المائة، و”الحليب والجبن والبيض” انخفاضا طفيفا بنسبة 0,3 في المائة. أما في المواد غير الغذائية، فقد تراجعت أسعار المحروقات بنسبة 5,9 في المائة.
وعلى المستوى الجهوي، سجلت أكبر الارتفاعات في الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك في بني ملال بنسبة 1,5 في المائة، تلتها سطات والحسيمة بنسبة 0,7 في المائة، وكلميم وآسفي بنسبة 0,6 في المائة، ومراكش بنسبة 0,5 في المائة، وأكادير بنسبة 0,4 في المائة، فيما سجلت الدار البيضاء وتطوان ومكناس ارتفاعات معتدلة بنسبة 0,3 في المائة. بالمقابل، شهدت الداخلة انخفاضا بنسبة 0,3 في المائة، وطنجة 0,2 في المائة، وفاس 0,1 في المائة.
أما مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأسعار المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، فقد سجل استقرارا مقارنة بديسمبر 2025، مع انخفاض بنسبة 1,2 في المائة على أساس سنوي.
تشير هذه البيانات إلى استمرار تراجع الضغوط التضخمية السنوية، مع تقلبات شهرية محدودة على مستوى أسعار المواد الغذائية وغير الغذائية، مما يعكس ديناميكيات السوق المحلية والتغيرات في أسعار المواد الأساسية.
و م ع
