فاطمة الزهراء 
اطلع مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على ملحق باتفاق التعاون التقني والاقتصادي المتعلق بالمؤسسات السياسية الألمانية بالمغرب، المبرم بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية، والذي يعود أصله إلى 24 نونبر 1966 وتم توقيعه بنيويورك في 26 سبتمبر 2025.
ووفق بلاغ للوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، فقد عرض مشروع القانون رقم 07.26 على المجلس، الذي يوافق بموجبه على ملحق الاتفاق المذكور، وقد قدمه وزير الشباب والثقافة والتواصل نيابة عن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
ويأتي هذا الملحق في إطار تعزيز أطر التعاون الثنائي بين المغرب وألمانيا، خاصة على مستوى المؤسسات السياسية، بما يضمن دعم المبادرات المشتركة وتبادل الخبرات التقنية والاقتصادية بين البلدين.
ويؤكد هذا التوافق الحكومي حرص المغرب على تطوير الشراكات الدولية وتعميق التعاون مع شركائه الأوروبيين، بما يسهم في تقوية البنية المؤسساتية والسياسية وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة.
و م ع
