تم اليوم الثلاثاء بالرباط التوقيع على برنامج عمل لتكوين السجناء في الحرف التقليدية لسنة 2025، إلى جانب اتفاقية إطار لتنزيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، في خطوة تروم تعزيز فرص الإدماج المهني والاجتماعي للنزلاء بعد الإفراج عنهم.
ووقع هذا البرنامج كل من المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، محمد صالح التامك، وكاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، لحسن السعدي، ومنسق مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، محمد جمال الإدريسي.
ويهدف البرنامج إلى تعزيز العرض التكويني داخل المؤسسات السجنية عبر توفير مسارات مهنية تستجيب لمستويات السجناء التعليمية وتتماشى مع متطلبات سوق الشغل، خاصة في قطاع الصناعة التقليدية.
وسيستفيد منه ما مجموعه 832 سجينا وسجينة موزعين على 25 مؤسسة سجنية، في إطار تكوينات تغطي 19 حرفة تقليدية.
إلى جانب ذلك، تم التوقيع على اتفاقية إطار لتنزيل العقوبات البديلة، خصوصا عقوبة « العمل لأجل المنفعة العامة »، وذلك في سياق تفعيل القانون رقم 43.22 الذي دخل حيز التنفيذ في 22 غشت المنصرم، والذي يمثل منعطفا مهما في السياسة الجنائية الوطنية.
وفي هذا الإطار، أكد السيد التامك أن العرض التكويني شهد تطورا ملحوظا سنة بعد أخرى، مع انفتاح المؤسسات السجنية على مهن جديدة تواكب التحولات الاجتماعية والمهنية، معتبرا أن الاتفاقية الجديدة ستسهم في تعزيز فرص إعادة الإدماج من خلال تأطير تنفيذ العقوبات البديلة.
من جانبه، ثمن السيد لحسن السعدي جهود المندوبية العامة ومؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، مؤكدا استعداد وزارته لمواصلة التنسيق من أجل تنويع العرض في مهن الصناعة التقليدية، مبرزا أن هذا التوجه يساهم في الحفاظ على الموروث الوطني وتوفير يد عاملة مؤهلة قادرة على الاندماج في سوق الشغل.
ويأتي توقيع برنامج عمل تكوين السجناء لسنة 2025 في إطار تفعيل الاتفاقية الإطار الموقعة بتاريخ 30 مارس 2016، الرامية إلى تطوير برامج التكوين داخل المؤسسات السجنية، بما يجعلها فضاءً للتعلم والتأهيل، بدل الاقتصار على وظيفة العقاب.
