ثار غياب واسع لنواب مجلس النواب خلال الجلسة الختامية استياء رئاسة المجلس. وأعلنت أنها ستعتمد وسائل تقنية دقيقة لضبط الحضور، مع العودة لتلاوة أسماء المتغيبين أمام الرأي العام.
rn
مصدر من داخل المجلس أكد أن الدورة المقبلة ستشهد تغييرات في التعامل مع هذه الظاهرة، بعد أن تغيّب أكثر من 300 نائب عن الجلسة الصباحية. واعتبر أن التنبيهات المتكررة لم تعد كافية، مشددًا على ضرورة تفعيل النظام الداخلي بكل صرامة.
rn
وخلال جلسة تشريعية عمومية، لم يحضر سوى 62 نائبًا من أصل 395 في بدايتها، ثم ارتفع العدد لاحقًا إلى 112 نائبًا. هذا الغياب اعتُبر دليلاً على الاستخفاف المتكرر بالمسؤولية البرلمانية.
rn
في المقابل، دافع علال العمراوي، رئيس الفريق الاستقلالي، عن موقفه، معتبرًا أن البرلمان ليس ثكنة عسكرية. وأشار إلى أن ظاهرة الغياب توجد حتى في برلمانات عريقة مثل الجمعية الوطنية الفرنسية، دون أن تتحول إلى قضية رأي عام.
rn
وأكد العمراوي أن الحضور يساهم في النقاش، لكنه شدد على أن مردودية المؤسسة التشريعية هي الأهم. وقال إن فريقه يعتبر جميع القوانين ذات أولوية دون تمييز.
rn
من جهته، طالب إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي، بتطبيق النظام الداخلي بصرامة في حق النواب المتغيبين دون مبرر. ولفت إلى أن فريقه يعقد اجتماعات دورية لضمان انضباط أعضائه، وتعزيز التزامهم بحضور الجلسات واللجان.
rn
وشدّد المتحدثون على أن نجاح المؤسسة البرلمانية يتوقف على تحمل النواب لمسؤولياتهم، بما يعيد ثقة المواطن في ممثليه داخل البرلمان.
