أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن النقاش الجاري في المغرب حول عقوبة الإعدام يندرج ضمن حوار وطني شامل يتسم بالمسؤولية والانفتاح، ويشارك فيه مختلف الفاعلين المؤسساتيين والسياسيين والقضائيين والأكاديميين، إلى جانب منظمات المجتمع المدني.
وجاءت تصريحات وهبي خلال مشاركته في المؤتمر العالمي التاسع لإلغاء عقوبة الإعدام، الذي انطلقت أشغاله أمس الاثنين في العاصمة الفرنسية باريس، بحضور مسؤولين حكوميين، ورؤساء دول، وخبراء في مجال حقوق الإنسان، وممثلين عن منظمات دولية.
وأوضح وزير العدل أن هذا النقاش يعكس النموذج المغربي في التعاطي مع الإصلاحات الكبرى، القائم على التدرج والحوار والتوافق، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، بهدف تعزيز دولة الحق والقانون وترسيخ حقوق الإنسان.
وأشار وهبي إلى أن المغرب لم ينفذ أي حكم بالإعدام منذ أكثر من ثلاثة عقود، معتبرا أن هذا المعطى يعكس مسارا إصلاحيا متواصلا شمل تعزيز الضمانات القضائية وتحديث المنظومة القانونية والانفتاح على الآليات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان.
كما ذكر الوزير بتصويت المغرب سنة 2024 لصالح قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الداعي إلى وقف عالمي لتنفيذ عقوبة الإعدام، مؤكدا أن هذا الموقف يجسد التزام المملكة بمواصلة دعم النقاش الدولي المسؤول حول هذه القضية.
وفي ختام مداخلته، أعلن وهبي، باسم المملكة المغربية، ترشح المغرب لاستضافة الدورة العاشرة من المؤتمر العالمي لإلغاء عقوبة الإعدام، في خطوة تعكس، حسب تعبيره، إرادة المملكة في تعزيز حضورها في النقاشات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وترسيخ دورها كجسر للحوار بين مختلف الفضاءات الجيوسياسية.
و م ع
