عقد الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، أمس الخميس بالرباط، مباحثات مع وزيرة العدل بالمملكة البلجيكية أنيليس فيرلاندن، وذلك في إطار تعزيز علاقات التعاون القضائي بين المغرب وبلجيكا.
ويأتي هذا اللقاء، بحسب بلاغ صادر عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ليؤكد متانة الروابط الثنائية بين البلدين في المجال العدلي، وحرص الجانبين على توطيد شراكة قائمة على تبادل الخبرات وتطوير آليات العمل المشترك بما يضمن تحسين أداء منظومتي العدالة في كلا البلدين.
وخلال هذه المباحثات، جرى التأكيد على الطابع الاستراتيجي للعلاقات المغربية البلجيكية، وعلى الإرادة المشتركة في إرساء تعاون قضائي أكثر فعالية واستدامة، قادر على مواكبة التحولات والتحديات المتسارعة في المجال القانوني.
كما تناول اللقاء سبل تعزيز التنسيق العملي وتكثيف تبادل المعلومات في القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يساهم في الرفع من نجاعة المنظومات القضائية وتقوية أسس الأمن القانوني.
وترأست الوزيرة البلجيكية وفدا رفيع المستوى يضم عددا من المسؤولين بوزارة العدل البلجيكية، من بينهم نائب رئيس الديوان المكلف بالأمن والعلاقات الدولية، ورئيسة مصلحة التعاون الجنائي الدولي بالهيئة المركزية للوزارة.
وحضر هذا الاجتماع أيضا قاضي الاتصال البلجيكي بالمغرب، إلى جانب مسؤولين مغاربة، من ضمنهم الأمين العام للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئيسة قطب التكوين والتعاون بالمجلس، في تأكيد على أهمية هذا اللقاء في تعزيز قنوات التواصل القضائي بين البلدين.
