فاطمة الزهراء 
أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن كلفة النقل لا يمكن اعتمادها كمبرر لرفع أسعار عدد من المواد والخدمات، خاصة في ظل التدابير الحكومية التي تم اتخاذها لدعم مهنيي القطاع والتخفيف من آثار تقلبات الأسعار على المواطنين.
وأوضح لقجع، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، أن الحكومة حرصت على تنزيل مجموعة من الإجراءات الرامية إلى حماية القدرة الشرائية للأسر المغربية، داعيا إلى التصدي للممارسات التجارية غير السليمة التي تحول دون انعكاس الدعم العمومي بشكل مباشر على أسعار السوق.
وشدد المسؤول الحكومي على أهمية احترام قواعد المنافسة والوساطة التجارية، معتبرا أن نجاح التدخلات الحكومية يظل رهينا بمدى التزام مختلف المتدخلين بضمان وصول آثار هذه الإجراءات إلى المستهلك النهائي.
وفي ما يتعلق بدعم قطاع تربية الماشية، كشف لقجع أن الدولة خصصت أكثر من 11 مليار درهم لفائدة مربي الماشية، بهدف مساعدة “الكسابة” على استعادة نشاطهم والحفاظ على توازن القطاع في ظل التحديات التي عرفها خلال السنوات الأخيرة.
وأشار إلى أن هذا الدعم يشكل خطوة غير مسبوقة، وينتظر أن يساهم بشكل ملموس في استقرار أسعار الماشية والأضاحي، لاسيما مع اقتراب عيد الأضحى، بما يخفف العبء عن الأسر المغربية ويحافظ على تموين السوق الوطنية.
وأضاف أن الحكومة تواصل اعتماد مقاربة ترتكز على دعم القطاعات الحيوية ومراقبة الأسواق، من أجل تحقيق توازن يراعي مصالح المنتجين والمهنيين، وفي الوقت نفسه يحمي القدرة الشرائية للمواطنين.
وأكد لقجع أن تحسين الظروف المعيشية للمغاربة يظل ضمن أولويات العمل الحكومي، من خلال مواصلة التدخلات الاقتصادية والاجتماعية الرامية إلى الحد من تداعيات التضخم وضمان استقرار الأسعار داخل الأسواق الوطنية.
