فاطمة الزهراء 
كشفت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، أمام مجلس النواب المغربي، عن ملامح خطة حكومية متكاملة تهدف إلى تعزيز المخزون الاستراتيجي من المواد الطاقية، في سياق السعي إلى ترسيخ الأمن الطاقي ومواكبة التحولات التي يعرفها القطاع.
وأوضحت المسؤولة الحكومية أن هذه الاستراتيجية ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية، أولها الرفع من قدرات التخزين، حيث سجلت الاستثمارات في هذا المجال نموا لافتا خلال السنوات الثلاث الأخيرة، تجاوز 30 في المائة، لترتفع القدرة الإجمالية إلى 3.2 ملايين متر مكعب بحلول سنة 2025. كما تعمل الوزارة على تتبع مشاريع استثمارية مبرمجة إلى غاية 2030، مع تسهيل المساطر الإدارية المرتبطة بها، بهدف إضافة أكثر من 1.5 مليون متر مكعب إضافية باستثمارات تناهز 6 مليارات درهم.
أما المحور الثاني، فيتعلق بالاستفادة من البنيات التحتية القائمة، وعلى رأسها خزانات لاسامير، حيث أشارت الوزيرة إلى أن المخزون الحالي يغطي بشكل كاف حاجيات البلاد من الغازوال والبنزين والفيول. غير أن تحديات لا تزال قائمة بخصوص غاز البوطان ووقود الطائرات، وهو ما دفع إلى إطلاق مشاريع جديدة سترفع قدرات تخزينهما بشكل ملحوظ في أفق 2030.
وفي ما يخص المحور الثالث، فقد أكدت بنعلي أن التمركز الجغرافي الحالي لقدرات التخزين، والذي يتركز بنسبة كبيرة في جهتي الدار البيضاء-سطات وطنجة-تطوان، يفرض إعادة توزيع الاستثمارات لتشمل مناطق أخرى. وفي هذا الإطار، يبرز مشروع ميناء الناظور غرب المتوسط كأحد المرتكزات الاستراتيجية المستقبلية، بالنظر إلى دوره المرتقب في دعم تخزين المحروقات والغاز الطبيعي.
وتعكس هذه الإجراءات توجها حكوميا نحو بناء منظومة طاقية أكثر مرونة وتوازنا، قادرة على مواجهة التقلبات الدولية وضمان استمرارية التزود بمصادر الطاقة في مختلف مناطق المملكة.
