جددت جمهورية ألمانيا موقفها الداعم لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية باعتبارها الإطار الأكثر جدية وواقعية لتسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، مؤكدة التزامها بالعمل وفق هذا التوجه على المستويين الدبلوماسي والاقتصادي.
وجاء هذا الموقف ضمن الإعلان المشترك الصادر في ختام الدورة الثانية من الحوار الاستراتيجي متعدد الأبعاد بين المغرب وألمانيا، الذي انعقد اليوم الخميس بالرباط، وجمع بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ونظيره الألماني يوهان واديفول.
وأكد الإعلان المشترك أن ألمانيا تشيد بمضامين القرار رقم 2797 الصادر عن مجلس الأمن الدولي بتاريخ 31 أكتوبر 2025، معتبرة أن حلا قائما على حكم ذاتي حقيقي تحت السيادة المغربية يمكن أن يشكل أساسا واقعيا للتوصل إلى تسوية عادلة ودائمة ومقبولة من جميع الأطراف.
كما جددت برلين دعمها الكامل لجهود الأمم المتحدة والأمين العام ومبعوثه الشخصي في تيسير العملية السياسية، مشيرة إلى أن مبادرة الحكم الذاتي المغربية تمثل إطارا جادا وذا مصداقية يمكن البناء عليه في مسار المفاوضات.
وأبرز الإعلان المشترك أيضا إشادة الجانب الألماني باستعداد المغرب لتوضيح تفاصيل وتصورات تطبيق الحكم الذاتي تحت سيادته، بما يساهم في تقريب وجهات النظر بين مختلف الأطراف المعنية.
وفي السياق ذاته، أكدت ألمانيا التزامها بالعمل وفق هذا الموقف الجديد على المستويين الدبلوماسي والاقتصادي، في إطار احترام القانون الدولي، بما يعكس رغبة البلدين في تعزيز شراكتهما الاستراتيجية وتوسيع مجالات التعاون الثنائي.
ويأتي هذا التطور ليعزز الدينامية التي تعرفها العلاقات المغربية-الألمانية، ويفتح آفاقا جديدة للتنسيق المشترك في القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
و م ع
