أجرى وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أمس الثلاثاء بالرباط، مباحثات مع المدعي العام لجمهورية أذربيجان، كامران علييف، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى المملكة على رأس وفد رفيع المستوى، في إطار تعزيز التعاون الدولي في المجال القضائي.
وتندرج هذه الزيارة ضمن الدينامية المتنامية التي تعرفها العلاقات بين البلدين، والتي تهدف إلى تطوير التعاون الثنائي في مجال العدالة، وتبادل الخبرات المتعلقة بتحديث المنظومات القضائية ورفع نجاعتها، بما يواكب التحولات المرتبطة بتطور الجريمة وتعقدها عبر الحدود.
وخلال هذا اللقاء، قدم الجانب المغربي عرضا حول مسار إصلاح منظومة العدالة، مع التركيز على ورش الرقمنة وتبسيط الإجراءات وتحسين جودة الخدمات القضائية، إضافة إلى تطوير برامج التكوين المستمر لفائدة مختلف الفاعلين في القطاع.
كما ناقش الطرفان سبل تعزيز التعاون في مجال العدالة الجنائية، خصوصا في ما يتعلق بمكافحة الجريمة المنظمة، وتطوير آليات المساعدة القضائية الدولية، وتبادل المعلومات والخبرات، بما يساهم في دعم الأمن القانوني والقضائي على المستويين الإقليمي والدولي.
وفي هذا السياق، أكد عبد اللطيف وهبي أن التعاون القضائي أصبح ضرورة حتمية لمواجهة التحديات الراهنة، مشددا على أهمية الانفتاح على التجارب الدولية، ومنها التجربة الأذربيجانية، من أجل تطوير منظومة العدالة وتعزيز فعاليتها.
من جانبه، عبر المدعي العام الأذربيجاني عن تقديره لهذه الزيارة، معتبرا أنها تشكل خطوة مهمة نحو توطيد الشراكة القضائية بين البلدين، من خلال تبادل التجارب وتعزيز التنسيق في مواجهة القضايا ذات الاهتمام المشترك.
ويعكس هذا اللقاء حرص المغرب وأذربيجان على ترسيخ تعاون قضائي قائم على تبادل الخبرات وأفضل الممارسات، وتعزيز آليات العمل المشترك، بما يسهم في دعم سيادة القانون وتطوير أداء منظومات العدالة في البلدين.
