انطلقت، اليوم الثلاثاء 28 أبريل 2026، أشغال الدورة الاستثنائية للبرلمان الإفريقي بمقره في ميدراند، بضواحي جوهانسبورغ، وسط مشاركة وفود الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي، من بينها وفد المملكة المغربية.
وتنعقد هذه الدورة الاستثنائية من الولاية التشريعية السابعة لبرلمان عموم إفريقيا، التي تمتد أشغالها إلى غاية 30 أبريل الجاري، بهدف انتخاب الرئيس الجديد ونوابه الأربعة، بعد شغور هذه المناصب داخل مكتب البرلمان.
ويأتي عقد هذه الدورة عقب انتهاء ولاية المكتب السادس في 28 فبراير 2026، ما استدعى تنظيم استحقاق انتخابي جديد لتجديد هياكل القيادة داخل المؤسسة التشريعية القارية.
وتجرى هذه الانتخابات وفق مبدأ المداورة الإقليمية العادلة، حيث تم تخصيص منصب الرئيس لمجموعة شمال إفريقيا، في حين توزعت مناصب نواب الرئيس على باقي المناطق الجغرافية للقارة، وهي شرق وغرب ووسط وجنوب إفريقيا.
وتهدف هذه العملية إلى ضمان انتخاب قيادة جديدة للبرلمان الإفريقي في إطار من الشفافية والمصداقية، وبما يتماشى مع القواعد التنظيمية والمؤسساتية للاتحاد الإفريقي.
وتتولى هيئة مكتب البرلمان، باعتبارها أعلى جهاز إداري وقيادي، مهمة تحديد التوجهات الاستراتيجية للمؤسسة وضمان السير العادي لأشغالها، إلى جانب الإشراف على التدبير الإداري والمالي وتنظيم شؤون الأعضاء والهياكل الداخلية.
ويذكر أن البرلمان الإفريقي، الذي تم إحداثه سنة 2004، يشكل هيئة استشارية تابعة للاتحاد الإفريقي، ويضم ممثلين عن البرلمانات الوطنية للدول الأعضاء، بتمثيلية تشمل مختلف التيارات السياسية، مع ضرورة حضور النساء ضمن الوفود البرلمانية.
ويمثل المملكة المغربية في هذه الدورة وفد يضم عددا من البرلمانيين عن أحزاب سياسية مختلفة، بما يعكس تعددية التمثيل السياسي داخل المؤسسة التشريعية الوطنية.
و م ع
