أعلن كل من مجلس النواب المغربي ومجلس المستشارين المغربي عن إطلاق النسخة السادسة من الجائزة الوطنية للدراسات والأبحاث حول العمل البرلماني، في خطوة تروم دعم البحث العلمي المتخصص وتعزيز المعرفة في مجالات التشريع والممارسة الديمقراطية.
وأوضح بلاغ مشترك أن هذه الجائزة السنوية تستهدف تتويج الأعمال العلمية المتميزة المرتبطة باختصاصات المؤسسة التشريعية، خاصة في ما يتعلق بالتشريع، ومراقبة العمل الحكومي، وتقييم السياسات العمومية، إلى جانب الدبلوماسية البرلمانية وقضايا التنمية السياسية.
وتهم الجائزة الأبحاث المنشورة في شكل كتب أو أطروحات جامعية تمت مناقشتها خلال سنتي 2024 و2025، شريطة استيفائها للمعايير العلمية والتنظيمية المحددة في النظام الداخلي المؤطر لها. كما يحصل الفائزون على شهادة تقديرية ومكافأة مالية، إضافة إلى طبع الأعمال غير المنشورة مع احترام حقوق الملكية الفكرية.
وفي ما يخص شروط الترشح، يتعين على الراغبين في المشاركة تقديم ملفاتهم في ست نسخ ورقية مرفقة بنسخة إلكترونية، إلى جانب سيرة ذاتية وصورة شخصية، مع تعبئة استمارة الترشيح المتوفرة عبر المواقع الرسمية للمؤسستين التشريعيتين، وإرسال الملف الكامل عبر البريد الإلكتروني المخصص لهذه الجائزة.
ومن المرتقب أن تتولى لجنة تحكيم مختصة دراسة وتقييم الأعمال المرشحة، بناء على مدى استجابتها للمعايير العلمية المعتمدة، وذلك خلال الفترة الممتدة من 27 أبريل إلى غاية فاتح يونيو 2026، وهو الأجل المحدد لتلقي الترشيحات.
وتندرج هذه المبادرة في إطار حرص البرلمان المغربي على تشجيع البحث الأكاديمي المرتبط بالعمل التشريعي، وتعزيز إنتاج المعرفة التي تسهم في تطوير الأداء البرلماني وترسيخ الممارسة الديمقراطية.
و م ع
