أعلنت جمهورية الهندوراس، أمس الأربعاء، قرارها تعليق الاعتراف بما يسمى بـ”الجمهورية الصحراوية”، في خطوة جديدة تعكس تطورا في موقفها من قضية الصحراء المغربية، وتوجها نحو دعم المسار الأممي لحل هذا النزاع الإقليمي.
وتم إبلاغ وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، بهذا القرار من خلال رسالة رسمية وجهتها وزيرة خارجية الهندوراس، ميريا أكويرو دي كوراليس، أكدت فيها أن هذا القرار يستند إلى سيادة الدولة ومبادئها القائمة على عدم التدخل واحترام الشؤون الداخلية للدول.
وجددت الدبلوماسية الهندوراسية، في رسالتها، التأكيد على دعم بلادها لجهود الأمم المتحدة، وعلى رأسها الأمين العام ومبعوثه الشخصي، من أجل التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومتوافق عليه، وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما في ذلك القرار 2797.
كما قامت الهندوراس بإبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، رسميا بهذا المستجد في موقفها، الذي يعكس مراجعة لخياراتها الدبلوماسية السابقة.
ويأتي هذا القرار ليضع حدا لاعتراف كانت قد منحته الهندوراس سنة 1989، وأعادت تأكيده في 2022، ليكون بذلك سحب الاعتراف السادس من نوعه خلال السنتين الأخيرتين، في إطار ما يشهده ملف الصحراء المغربية من تحولات دبلوماسية متتالية.
وينظر إلى هذا التطور ضمن الدينامية الدولية المتنامية التي تعرفها قضية الصحراء، والتي تشهد دعما متزايدا للمقاربة المغربية القائمة على الحكم الذاتي كحل واقعي وذي مصداقية، تحت القيادة الملكية.
و م ع
