أعربت جمهورية النمسا، اليوم الأربعاء في فيينا، عن دعمها للقرار 2797 الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، مؤكدة أن منح حكم ذاتي حقيقي في إطار السيادة المغربية يمكن أن يشكل أحد الحلول الأكثر واقعية وقابلية للتطبيق لتسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء.
وجاء هذا الموقف في بيان مشترك عقب لقاء جمع وزيرة الشؤون الأوروبية والدولية النمساوية بيات مينل-ريسينغر، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، الذي يقوم بزيارة عمل إلى النمسا.
وأكد البيان أن النمسا رحبت باعتماد القرار الأممي 2797، الذي يدعم جهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي، من أجل تيسير مفاوضات قائمة على مخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب، بهدف التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من جميع الأطراف.
كما أشاد الجانب النمساوي، وفق المصدر ذاته، بجهود المغرب في تفصيل وتطوير تصور تنزيل الحكم الذاتي في إطار سيادته الوطنية، معتبرا أن هذا المقترح يشكل أساسا جادا وواقعيا لتسوية هذا الملف.
ويعكس هذا الموقف، بحسب البيان المشترك، انسجاما مع الدينامية الدولية المتزايدة الداعمة لمبادرة الحكم الذاتي، والتي عززها تبني القرار الأممي 2797 بتاريخ 31 أكتوبر 2025، في إطار الجهود الرامية إلى إيجاد حل نهائي ومستدام لهذا النزاع الإقليمي.
و م ع
