صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه الأسبوعي المنعقد اليوم الخميس بالرباط، على مشروع مرسوم جديد يهم تأطير الدعم المالي العمومي المخصص للوائح الترشيح الخاصة بالشباب، في خطوة تروم تعزيز مشاركتهم في الاستحقاقات التشريعية.
ويتعلق الأمر بمشروع المرسوم رقم 2.26.311، الذي قدمه وزير الداخلية، والذي يحدد شروط وكيفيات صرف الدعم لفائدة المترشحات والمترشحين الذين لا تتجاوز أعمارهم 35 سنة، سواء تقدموا بلوائحهم على مستوى الدوائر الانتخابية المحلية أو الجهوية.
وفي هذا السياق، أوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحفية أعقبت الاجتماع، أن هذا النص التنظيمي يهدف إلى توسيع فرص ولوج الشباب إلى المؤسسات التمثيلية، عبر تمكينهم من دعم مالي عمومي يؤطر مشاركتهم في الانتخابات التشريعية.
وأضاف المسؤول الحكومي أن هذا الدعم يشمل مختلف فئات المترشحين الشباب، سواء كانوا مستقلين أو منتمين إلى أحزاب سياسية، بما يعكس توجها نحو ترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص وتعزيز الحضور الشبابي داخل مجلس النواب.
وفي سياق متصل، أشار بايتاس إلى أن المجلس تداول أيضا في مشروع قانون يتعلق بتغيير وتتميم القانون المحدث للمكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية، غير أنه تقرر تأجيل البت فيه إلى اجتماع حكومي لاحق.
ويأتي اعتماد هذا المرسوم في إطار الدينامية الإصلاحية الرامية إلى تحديث المنظومة الانتخابية وتشجيع انخراط فئة الشباب في الحياة السياسية، باعتبارها رافعة أساسية لتجديد النخب وتعزيز الممارسة الديمقراطية.
و م ع
