فاطمة الزهراء 
أعلنت وزارة الداخلية المغربية ووزارة الاقتصاد والمالية المغربية عن إطلاق خدمة رقمية جديدة تهدف إلى تبسيط وتسريع مسطرة الحصول على شهادة أداء الضرائب والرسوم العقارية، في إطار ورش تحديث الإدارة وتحسين جودة الخدمات المرتبطة بالمعاملات العقارية.
ووفق مذكرة مشتركة وجهت إلى مختلف المسؤولين الترابيين والماليين، ترتكز هذه الخدمة على رقمنة شاملة لتبادل المعطيات بين الإدارات المعنية، بما يسمح بمعالجة الملفات في أجل لا يتجاوز 48 ساعة، عوض الآجال الطويلة التي كانت تعرفها المساطر التقليدية.
وتعتمد المنظومة الجديدة على تنسيق رقمي بين المديرية العامة للضرائب والخزينة العامة للمملكة والجماعات الترابية، إلى جانب الموثقين والعدول، عبر منصات إلكترونية مدمجة تتيح تتبع الوضعية الجبائية للعقار بشكل فوري أو شبه فوري.
وتنطلق العملية باستخراج “ورقة معلومات” رقمية عبر المنصة الضريبية، يتم على أساسها التحقق من الوضعية الجبائية للعقار، قبل الانتقال إلى مرحلة تقديم طلب الحصول على الشهادة النهائية عبر بوابات إلكترونية، مع إمكانية أداء المستحقات المالية إلكترونيا عند الاقتضاء.
كما تنص الإجراءات الجديدة على الاقتصار على أداء الضرائب والرسوم المرتبطة بالعقار موضوع المعاملة فقط، دون إلزام الأطراف المعنية بتسوية ديون ضريبية أخرى لا علاقة لها بعملية البيع أو التحويل.
وتروم هذه الخطوة تسهيل عمليات نقل الملكية العقارية، وتعزيز الشفافية في المعاملات، وتحسين مناخ الاستثمار، من خلال اعتماد خدمات رقمية سريعة وفعالة تستجيب لانتظارات المواطنين والمهنيين وتواكب ورش التحول الرقمي للإدارة المغربية.
