“جيتكس إفريقيا المغرب” منصة لإطلاق دينامية جديدة في تمويل الشركات الناشئة

شهدت مدينة مراكش، خلال فعاليات الدورة الرابعة من جيتكس إفريقيا المغرب، الإعلان عن قائمة أولية تضم تسع شركات مختصة في تدبير صناديق موجهة لدعم المقاولات الناشئة، في خطوة تعكس تسارع وتيرة تنزيل التوجهات الرقمية والاستثمارية بالمملكة.

ويأتي هذا الانتقاء في سياق تفعيل مضامين الاستراتيجية الوطنية المغرب الرقمي 2030، التي تسعى إلى تعزيز الاقتصاد الرقمي، وذلك عقب طلب إبداء اهتمام أطلقه صندوق محمد السادس للاستثمار بشراكة مع وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة وصندوق الإيداع والتدبير.

وتهدف هذه الصناديق إلى تمويل الشركات الناشئة المغربية ذات الطموح الدولي، عبر دعم مختلف مراحل نموها، من المراحل المبكرة جدا إلى مراحل التوسع المتقدم، بما يسهم في بناء منظومة متكاملة ومستدامة للرأسمال الاستثماري.

وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن الحجم المالي المستهدف لهذه الصناديق يبلغ نحو 2.5 مليار درهم، بمساهمات تجمع بين القطاعين العام والخاص، إضافة إلى مستثمرين دوليين يرتقب استقطابهم من طرف شركات التدبير المنتقاة.

وستشمل الاستثمارات المرتقبة مجموعة من القطاعات الحيوية، من بينها التكنولوجيا المالية، والتكنولوجيا الفلاحية، وتكنولوجيا التعليم والصحة، فضلا عن الابتكار في مجال المناخ، وهو ما يعكس توجها نحو تنويع مجالات الابتكار وتعزيز أثرها الاقتصادي والاجتماعي.

ويبرز في تركيبة الشركات المختارة تنوع لافت، حيث تضم فاعلين وطنيين ودوليين إلى جانب ائتلاف مشترك، بما يتيح الاستفادة من خبرات متعددة وتجارب متكاملة في مجال تدبير الاستثمارات.

وقد مرت عملية الانتقاء بمراحل دقيقة، بعد تلقي عشرات طلبات الترشيح، خضعت لتقييم شامل شمل دراسة الملفات وعقد جلسات استماع، بمشاركة خبراء متخصصين في مجال الرأسمال الاستثماري، لضمان اختيار كفاءات قادرة على قيادة هذه المرحلة.

ومن المنتظر أن يتم الحسم النهائي في اختيار شركات التدبير بناء على قدرتها على تعبئة تمويلات إضافية، بما يعزز الأثر الاستثماري لهذه الصناديق.

وفي سياق مواز، ستستفيد هذه المبادرة من آلية دعم مبتكرة تم تفعيلها عبر اتفاقية موقعة سنة 2025، تشرف على تنزيلها مؤسسة تمويلكم، والتي تعتمد نظاما لتقاسم المخاطر، من خلال تغطية جزء من الخسائر الأولية، وفق معايير دولية معتمدة.

وتعكس هذه الخطوة توجها واضحا نحو إرساء بيئة محفزة لريادة الأعمال، وتعزيز جاذبية المغرب كوجهة للاستثمار في الابتكار، بما يواكب التحولات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد الرقمي على الصعيدين الإقليمي والدولي.

و م ع