فاطمة الزهراء 
وقعت المديرية العامة للأمن الوطني، المسؤولة عن الحفاظ على النظام العام وحماية الأشخاص والممتلكات، اتفاقية شراكة مع الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، بهدف تعزيز أمن وموثوقية مناخ الاستثمار في المملكة، ودعم جاذبية الاقتصاد الوطني، إلى جانب تعزيز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين.
وأوضح بلاغ مشترك صادر عن المؤسستين أن الاتفاقية أبرمت استنادا إلى الإطار القانوني المنظم لكل جهة، بما يشمل الظهير الشريف رقم 1.09.213 المتعلق بالمديرية العامة للأمن الوطني والنظام الأساسي لموظفي الأمن، والقانون رقم 60-16 المتعلق بإحداث الوكالة، فضلا عن القانون رقم 04-20 الخاص بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية.
وتقوم هذه الشراكة على محورين أساسيين:
- تعزيز التثبت من الهوية: يمكن الاتفاق الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات من الاستفادة من منصة الطرف الثالث الوطني الموثوق به، التي طورتها المديرية العامة للأمن الوطني، للتحقق الإلكتروني من بطائق التعريف الوطنية وأصحابها، ما يرفع من مستوى حماية مصالح الدولة والمستثمرين ويرتقي بجودة الخدمات المقدمة.
- تطوير الكفاءات المشتركة: تشمل هذه الآلية تنظيم دورات تكوينية وتبادل خبرات متخصصة في مجالات كشف التزوير وانتحال الهوية، إلى جانب تعزيز جهود مكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية وغسل الأموال، بما يسهم في بناء بيئة استثمارية أكثر أمانا وشفافية.
وأشار البلاغ إلى أن هذه المبادرة تأتي في إطار التزام الطرفين بإرساء منظومة استثمارية قائمة على الثقة والأداء والابتكار، بما يعزز جاذبية المملكة ويصون مصالحها الاستراتيجية، ويواكب تطلعات المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء.
من خلال هذه الشراكة، يؤكد المغرب حرصه على خلق بيئة استثمارية متطورة وآمنة، تجمع بين التكنولوجيات الحديثة والخبرة المؤسسية، لتصبح ركيزة أساسية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتعزيز تنافسية المملكة على الصعيد الدولي.
