أكدت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، عدم صحة ما تم تداوله على بعض وسائل التواصل الاجتماعي حول فرض إجراءات تنظيمية جديدة تتعلق بتدبير واستغلال رخص سيارات الأجرة ابتداء من فاتح يوليوز 2026.
وأوضح بيان توضيحي للوزارة أن المنشور المتداول، الذي يوصف بأنه “بلاغ رسمي”، لا أساس له من الصحة ولا يصدر عن مصالحها، مشددا على أن أي قرارات أو إجراءات تنظيمية تصدر عن الوزارة يتم الإعلان عنها عبر القنوات الرسمية وبموجب المساطر القانونية المعمول بها.
ودعت الوزارة المواطنين وعموم الفئات المهنية المعنية إلى توخي الحذر والتحقق من المعلومات قبل تداولها، مؤكدة على أهمية الاعتماد على المصادر الرسمية لتفادي التضليل والشائعات.
ويأتي هذا البيان في سياق انتشار معلومات مضللة حول قطاع سيارات الأجرة على منصات التواصل الاجتماعي، وهو ما يستدعي تذكير المهنيين والجمهور بأن الوزارة هي المرجع الوحيد في الإعلان عن أي مستجدات تنظيمية تخص هذا القطاع.
و م ع
