في خطوة تعكس توجه المغرب نحو تحديث بنياته المالية وتعزيز شفافية أسواقه، أعلن بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل، اليوم الاثنين، عن إطلاق الموقع الإلكتروني المؤسساتي لهيئة تنسيق السوق الآجلة، بالتزامن مع الانطلاقة الرسمية لهذا السوق بالمملكة.
ويأتي هذا الإطلاق متزامنا مع أول إدراج لعقد آجل على مؤشر “MASI 20”، تحت مسمى “Future MASI 20”، في سابقة تعكس دخول السوق المالية المغربية مرحلة جديدة قائمة على تنويع الأدوات الاستثمارية وتطوير آليات التدبير المالي.
وبحسب بلاغ مشترك، فإن المنصة الرقمية الجديدة تم تصميمها لتكون مرجعا مركزيا يتيح للفاعلين في السوق الآجلة، وكذا للمهتمين، الولوج إلى معلومات دقيقة ومهيكلة حول هذا القطاع الناشئ، بما يسهم في تعزيز الفهم وتيسير الولوج إلى المعطيات المرتبطة به.
وتندرج هذه المبادرة ضمن استراتيجية شاملة لمواكبة مختلف المتدخلين في السوق، حيث توفر البوابة محتوى متكاملا يغطي أربعة محاور رئيسية، تشمل التعريف بهيئة تنسيق السوق الآجلة واختصاصاتها، والإطار القانوني والتنظيمي المؤطر للسوق، إضافة إلى عرض مفصل لمنظومة الفاعلين المهنيين، فضلا عن مركز موارد رقمي يضم وثائق وبلاغات وأدلة عملية.
وتعد هيئة تنسيق السوق الآجلة، التي تم إحداثها بموجب القانون 42-12، آلية مؤسساتية تضطلع بمهمة التنسيق بين بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل، خاصة في ما يتعلق بالمراقبة المشتركة للسوق الآجلة للأدوات المالية.
ومن خلال هذه الخطوة، تؤكد الهيئة التزامها بمواصلة تحديث سوق الرساميل الوطنية، وتوفير بيئة رقمية متطورة تواكب تطلعات المستثمرين وتدعم دينامية الاقتصاد الوطني.
و م ع
