نظمت يوم الخميس 2 أبريل 2026 ندوة تواصلية حول مستجدات قانون المالية لسنة 2026، بمبادرة من الاتحاد العام لمقاولات المغرب بجهة سوس ماسة (CGEM SM) وغرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة سوس ماسة (CCIS SM)، بشراكة مع الإدارة الجبائية، وذلك بمقر الغرفة بمدينة أكادير.
وشهد هذا اللقاء حضورا وازنا لمختلف الفاعلين الاقتصاديين، من منتسبي الغرفة ورؤساء المقاولات والتجار والصناعيين ومقدمي الخدمات، إلى جانب الخبراء المحاسبين والمستشارين الجبائيين وممثلي الهيئات المهنية، في دلالة واضحة على تنامي الاهتمام بتعزيز ثقافة الامتثال الجبائي وترسيخ ممارسات حكامة مالية سليمة.
وفي كلمته الافتتاحية، أبرز سعيد ضور، رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات سوس ماسة، الدور المحوري الذي تضطلع به الغرفة في مواكبة المقاولات، خاصة في ظل التحولات الجبائية المتسارعة، مؤكدا أن فهم مقتضيات قانون المالية يشكل ركيزة أساسية لتعزيز تنافسية النسيج الاقتصادي وتحسين مستوى الامتثال الضريبي.
من جانبه، شدد إدريس بوتي، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب – جهة سوس ماسة، على أهمية توطيد الحوار بين القطاعين العام والخاص، داعيا إلى إرساء آليات تشاور مستمر تضمن التنزيل الأمثل للإصلاحات الجبائية، معتبرا أن هذه المستجدات تمثل فرصة حقيقية لتعزيز الثقة وترسيخ الشفافية بين مختلف الفاعلين.
وتضمن برنامج الندوة سلسلة من العروض التقنية التي قدمها خبراء في المجال الجبائي، حيث استعرض عبد الرحمن العروسي أبرز التدابير الجبائية الجديدة وسبل تفعيلها داخل المقاولات، فيما تناول عصام المغيوري إشكالات الامتثال الجبائي وأفضل الممارسات المرتبطة بحكامة الشركات. كما قدم عز الدين يعقوبي، المدير الجهوي للضرائب بسوس، عرضا حول التوجهات الكبرى للسياسة الجبائية وأهم مستجدات قانون المالية لسنة 2026.
كما تميز هذا اللقاء بحضور رئيس جهة سوس ماسة، كريم أشنكلي، الذي أكد على أهمية الدور المؤسساتي في مواكبة الإصلاحات الجبائية وتعزيز جاذبية الجهة اقتصاديا. وفي السياق ذاته، أبرز جمال الديواني، رئيس لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، ضرورة تحقيق انسجام بين السياسات العمومية ومتطلبات النسيج الاقتصادي الوطني، مشددا على الدور الاستراتيجي للمؤسسة التشريعية في دعم الاستثمار وتحفيز المقاولات.
واختتمت أشغال هذه الندوة بتجديد التزام الغرفة بمواصلة مواكبة المقاولات الجهوية، والعمل على ترسيخ بيئة اقتصادية شفافة ومحفزة للاستثمار، بما يعزز تنافسية جهة سوس ماسة ويدعم ديناميتها التنموية.
