استأنفت اللجنة الوطنية للتكفل بالنساء ضحايا العنف، الخميس بالرباط، أشغالها بعد تعيين السيدة فتيحة اشتاتو رئيسة جديدة لها، في خطوة تعكس التزام المغرب بتفعيل آليات التنسيق المؤسساتي وتعزيز منظومة الحماية الوطنية للنساء ضحايا العنف.
وخلال حفل التنصيب، شددت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة ابن يحيى، على أن هذا الورش يأتي في إطار التوجيهات الملكية السامية ومقتضيات دستور 2011، مؤكدة أن المغرب يواصل الانخراط في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان عبر مصادقته على الاتفاقيات ذات الصلة، لا سيما اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتفاعله مع الآليات الأممية.
وأوضحت الوزيرة أن الترسانة القانونية الوطنية تدعمت بالقانون 103.13 والمرسوم التطبيقي له، مع العمل على مراجعة بعض المقتضيات لتجويد منظومة التكفل وتسهيل ولوج النساء والفتيات إلى العدالة والخدمات، بما يعزز حماية الحقوق ويكفل تفعيل التدابير الوقائية.
من جانبها، أكدت السيدة اشتاتو أن اللجنة الجديدة ستعمل على تطوير آليات التدخل وتجويد خدمات التكفل بالنساء ضحايا العنف، مشددة على أهمية العمل المشترك وتوحيد جهود مختلف المتدخلين لإنجاح مهام اللجنة، لا سيما في ظل التحديات التي تظهر أحيانا خلال فترات استثنائية.
وتعتبر اللجنة الوطنية آلية مؤسساتية دائمة، تمثل دعامة أساسية لتعزيز عمل اللجان والخلايا على المستويات الوطني والجهوي والمحلي، بما يضمن التنسيق وتكامل تدخلات مختلف القطاعات الحكومية والمؤسسات المعنية، من عدل وداخلية وصحة وشباب وتضامن، وصولا إلى التربية والتعليم العالي والثقافة وحقوق الإنسان والمجتمع المدني والمغاربة المقيمين بالخارج.
وتشكل هذه الخطوة تجسيدا واضحا لإرادة المغرب في ترسيخ مجتمع خال من العنف ضد النساء والفتيات، وتعزيز العدالة والمساواة في إطار الالتزام القانوني والدولي.
و م ع
