صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.25.885 الخاص بتطبيق القانون رقم 46.21 المتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين، في خطوة تهدف إلى تطوير هذه المهنة وضمان جودة أدائها، وتعزيز دورها في دعم منظومة العدالة الوطنية.
وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، مصطفى بايتاس، أن هذا المرسوم يشكل ترجمة عملية لأحكام القانون الصادر في يونيو 2025، والذي أقر إصلاحا شاملا لمهنة المفوض القضائي، بهدف تأطير ممارستها ومواكبة التطورات القانونية والاقتصادية، بما يسهم في تحقيق النجاعة القضائية.
ويحدد المشروع نظام ولوج المهنة، بما يشمل إجراء المباراة، واجتياز امتحان نهاية التمرين، وتنظيم التكوين المستمر. كما يضع المرسوم معايير تحديد الأتعاب والتعويضات، وإجراءات انتقال المفوض القضائي، إضافة إلى الحد الأدنى للتأمين عن المسؤولية المدنية.
ويشتمل المشروع أيضا على بنود تنظيمية تخص واجبات الانخراط والاشتراك، وعقد المشاركة بين المفوضين القضائيين، إضافة إلى معايير مهنية وشكلية للبذلة المهنية، والبطاقة المهنية، واللوحة التعريفية، وكذلك تحديد مجالات استخدامها، بما يعكس حرص الحكومة على الجمع بين المهنية والشفافية في ممارسة هذه المهنة.
وأشار السيد بايتاس إلى أن هذا الإصلاح يهدف إلى تعزيز الثقة في المؤسسات القضائية، وتوفير بيئة مهنية مستقرة وموثوقة، تتيح للمفوضين القضائيين أداء مهامهم بفعالية، بما يخدم حقوق المواطنين ويقوي منظومة العدالة في المغرب.
و م ع
