شدد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، هشام بلاوي، اليوم الخميس، على الدور المركزي للقضاء في تعزيز الثقة الاستثمارية وحماية النظام العام الاقتصادي، مؤكدا أن المحاكم التجارية تشكل ركيزة أساسية لأي مخطط تنموي يهدف إلى دعم المقاولة وتنمية الاقتصاد.
جاء ذلك خلال افتتاح لقاء دراسي حول “دور المحاكم التجارية في إنجاح مساطر صعوبات المقاولة وحماية النظام العام الاقتصادي”، حيث أوضحت رئيسة قطب النيابة العامة المتخصصة والمهن القانونية والقضائية وحماية الأسرة والمرأة والطفل، أمينة أفروخي، أن اللقاء يهدف إلى تعزيز قدرات القضاة وتبادل الخبرات لضمان تطبيق فعال للكتاب الخامس من مدونة التجارة، والمتعلق بمساطر صعوبات المقاولة.
وأكد السيد بلاوي أن تجربة المحاكم المتخصصة في المغرب، وخصوصا القضاء التجاري، تعد نموذجا رائدا، أسهم في توفير بيئة قضائية آمنة للمستثمرين، وحماية حقوق الفاعلين الاقتصاديين، من خلال اجتهادات قضائية رصينة أسهمت في تطوير القاعدة القانونية وتحقيق الأمن القضائي والاستقرار الاقتصادي.
وأضاف رئيس النيابة العامة أن حماية المقاولة الوطنية واستقرار نشاطها يعدان أساس جذب الاستثمارات الأجنبية، وتشجيع الإنتاج المحلي، وتعزيز التنافسية الاقتصادية، مشيرا إلى أن الأمن القانوني والقضائي يشكل أحد مرتكزات النموذج التنموي الجديد للمملكة.
وأوضح أن اللقاء الدراسي يمتد على يومين، ويتضمن ثلاث جلسات علمية، تتناول دور القضاء التجاري في حماية النظام العام الاقتصادي، وتأهيل المقاولات، وتقديم آليات وقائية لضمان نجاح مساطر صعوبات المقاولة، بما يسهم في الحفاظ على مناصب الشغل وتشجيع الاستثمار.
وشدد السيد بلاوي على أن النيابة العامة تولي أهمية خاصة لهذا المجال، عبر إصدار دوريات تنظيمية وتفعيل الصلاحيات القانونية للنيابة العامة أمام المحاكم التجارية، لضمان تكامل عمل القضاء العادي والتجاري وتوفير حماية فعالة للفاعلين الاقتصاديين.
و م ع
