صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروعين لمراسيم يهدفان إلى تحديث الإطار القانوني لمساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية للأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب.
وخلال ندوة صحفية عقب اجتماع المجلس الأسبوعي، أوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن المرسوم الأول (رقم 2.26.300) يهدف إلى تعديل المرسوم السابق رقم 2.16.666 الصادر سنة 2016، فيما يتعلق بمساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية.
أما المرسوم الثاني (رقم 2.26.301)، بحسب الوزير، فيعنى بتحديد الآجال والشكليات الخاصة باستعمال هذه المساهمة، وتتميم المرسوم رقم 2.16.667 الصادر في نفس السنة. ويأتي هذا التحديث في سياق جهود الحكومة لضمان شفافية أكبر في التمويل الانتخابي وتنظيمه وفق القوانين الجاري بها العمل.
وأشار الوزير إلى أن تعديل هذه المراسيم يهدف إلى تيسير الإجراءات وضمان الامتثال للمعايير القانونية والمالية، بما يعزز نزاهة العملية الانتخابية ويضمن استفادة جميع الأحزاب السياسية المؤهلة بالمساواة والوضوح.
ويعتبر هذا القرار خطوة إضافية في إطار الإصلاحات التي تشرف عليها الحكومة لتقوية أطر الديمقراطية التمثيلية وتعزيز الشفافية في العمليات الانتخابية، بما يضمن استجابة المؤسسات التشريعية لمتطلبات المواطنين والمشاركة السياسية الفعالة.
و م ع
