فاطمة الزهراء 
أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، أن تطوير التجمعات البحرية يمثل ركيزة أساسية لتعزيز الاقتصاد الأزرق على المستوى الترابي، مشددة على ضرورة اعتماد مقاربة متكاملة قائمة على الحكامة الفعالة والتنسيق بين مختلف الفاعلين.
وجاءت تصريحات الوزيرة خلال افتتاح ندوة احتضنتها الرباط، خصصت لمناقشة دور الجهات في النهوض بالتجمعات البحرية، حيث أبرزت أن نجاح هذا الورش الاستراتيجي يمر عبر تأهيل الكفاءات، وتعبئة الموارد المالية، وتكريس التنسيق المؤسساتي، داعية إلى الانتقال من مرحلة التشخيص إلى التنفيذ الفعلي.
وفي هذا الإطار، استعرضت المسؤولة الحكومية جملة من الأوراش والمبادرات التي أطلقتها المملكة، من بينها الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة في أفق 2035، والمخطط الوطني للمناخ، إلى جانب الترسانة القانونية المؤطرة، وعلى رأسها قانون الساحل، معتبرة أن هذه الأدوات تشكل قاعدة صلبة لتطوير الاقتصاد الأزرق.
وأبرزت بنعلي المؤهلات البحرية التي يزخر بها المغرب، بساحل يمتد على آلاف الكيلومترات وموقع جغرافي استراتيجي يربط بين أوروبا وإفريقيا والحوض الأطلسي، ما يمنحه فرصا واعدة ليصبح منصة إقليمية في مجالات الطاقة والنقل والأنشطة البحرية المختلفة. غير أنها نبهت، في المقابل، إلى هشاشة المنظومات الساحلية، التي تواجه ضغوطا متزايدة بفعل التوسع العمراني والأنشطة الاقتصادية.
من جانبها، شددت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، على طموح المغرب للتموقع كفاعل إقليمي رائد في مجال الاقتصاد الأزرق المستدام، عبر جعل التجمعات البحرية محورا أساسيا في هذه الرؤية.
وأوضحت أن هذه التجمعات تمثل فضاءات للابتكار والتكامل، تجمع بين القطاعين العام والخاص ومؤسسات البحث العلمي والمجتمع المدني، بما يتيح خلق قيمة مضافة وفرص شغل مستدامة، مؤكدة أن نجاحها رهين بإرساء شراكات فعالة وحوار مستمر بين مختلف المتدخلين.
وتندرج هذه الندوة، المنظمة من طرف جمعية جهات المغرب بشراكة مع مبادرة WestMED، ضمن دينامية تروم بلورة تصور وطني مندمج لتطوير الاقتصاد الأزرق، من خلال تبادل الخبرات واستشراف آليات تمويل مبتكرة وتعزيز القدرات المحلية.
ويهدف هذا اللقاء إلى فتح نقاش استراتيجي حول سبل إدماج التجمعات البحرية في السياسات العمومية، بما يراعي الخصوصيات الجهوية، ويسهم في تحسين حكامة المجال البحري، وتعزيز جاذبية الاستثمارات المرتبطة بالاقتصاد الأزرق.
وبذلك، يواصل المغرب ترسيخ توجهه نحو استثمار مؤهلاته البحرية بشكل مستدام، في أفق بناء نموذج تنموي متوازن يجمع بين حماية البيئة وتحقيق النمو الاقتصادي.
