فاطمة الزهراء 
أظهرت نتائج الحسابات الوطنية للفصل الرابع من سنة 2025، الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، تباطؤ معدل النمو الاقتصادي الوطني إلى 4,1 بالمائة مقابل 4,2 بالمائة خلال نفس الفترة من سنة 2024، مسجلاً تغيرات متفاوتة بين القطاعات الاقتصادية.
وجاء هذا التباطؤ على الرغم من الانتعاش الذي سجله النشاط الفلاحي، حيث ارتفع بنسبة 4,7 بالمائة بعد انخفاضه بنسبة 4,8 بالمائة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية. في المقابل، شهدت الأنشطة غير الفلاحية تباطؤاً واضحاً، مع نمو بلغ 4 بالمائة مقابل 4,8 بالمائة، ما يعكس تأثير تباطؤ القطاعات الإنتاجية على الأداء الاقتصادي العام.
وفي القطاع الثانوي، سجلت الصناعات الاستخراجية تراجعا بنسبة 3,4 بالمائة، بينما تباطأت أنشطة البناء والأشغال العمومية إلى 4,9 بالمائة مقارنة مع 6,9 بالمائة، فيما سجلت أنشطة الكهرباء والماء ارتفاعا محدودا بنسبة 2,7 بالمائة بعد أن كانت 7 بالمائة. وعلى النقيض، حققت الصناعات التحويلية تحسنا ملحوظا في نموها، حيث ارتفع من 2,4 إلى 4,1 بالمائة.
أما القطاع الثالثي، فقد عرف تباطؤا من 5,4 بالمائة إلى 4,4 بالمائة، مسجلا بطءا في معظم الأنشطة، بما في ذلك الخدمات المالية والتأمينات (6,6 بالمائة)، التعليم والصحة والعمل الاجتماعي (6,5 بالمائة)، الفنادق والمطاعم (4,8 بالمائة)، النقل والتخزين (4,3 بالمائة)، البحث والتطوير والخدمات المقدمة للمقاولات (3,3 بالمائة)، إضافة إلى التجارة وإصلاح المركبات (3,1 بالمائة).
وعلى مستوى القطاع الأولي، تحقق انتعاش ملموس في القيمة المضافة، مع نمو بلغت نسبته 3,9 بالمائة بعد تراجع 4,7 بالمائة السنة الماضية، مدفوعا أساسا بتحسن الإنتاج الفلاحي، إلا أن هذا التحسن تأثر سلبا بتراجع نشاط الصيد البحري بنسبة 13,6 بالمائة مقابل انخفاض 1,9 بالمائة سنة قبل ذلك.
وبالأسعار الجارية، سجل الناتج الداخلي الإجمالي ارتفاعا بنسبة 6,8 بالمائة مقابل 9,1 بالمائة خلال نفس الفترة من 2024، ما ساهم في تباطؤ المستوى العام للأسعار إلى 2,7 بالمائة بعد أن كان 4,9 بالمائة، في مؤشر على التحكم الجزئي في التضخم.
ويبرز هذا الأداء الاقتصادي الحاجة إلى تعزيز القطاعات الإنتاجية غير الفلاحية، مع الاستمرار في دعم النشاط الفلاحي والصناعات التحويلية لضمان استدامة النمو الاقتصادي وتقليص الفوارق بين القطاعات المختلفة.
و م ع
