فاطمة الزهراء 
اختتمت بمدينة أكادير أشغال الملتقى الجهوي للتاجر بجهة سوس ماسة، الذي احتضنته غرفة التجارة والصناعة والخدمات، بمشاركة واسعة لفاعلين مهنيين وممثلين عن مؤسسات عمومية وجمعيات مهنية، في إطار حوار تشاركي يهدف إلى تشخيص واقع القطاع التجاري واستشراف آفاق تطويره.
وشكل هذا اللقاء فضاء مفتوحا للنقاش بين مختلف المتدخلين، حيث برزت مساهمة الجمعيات المهنية في نقل صوت التجار، خصوصا الفئات الصغرى والمتوسطة، من خلال طرح التحديات اليومية المرتبطة بالتمويل والتنظيم والمنافسة، إلى جانب تقديم مقترحات عملية نابعة من التجربة الميدانية.
وتوزعت أشغال الملتقى على عدد من الورشات الموضوعاتية التي همت قضايا أساسية، من بينها تحديث التجارة، والتحول الرقمي، وتسهيل الولوج إلى التمويل، وتعزيز التنظيم المهني، فضلا عن الإشكالات المرتبطة بالقطاع غير المهيكل. وقد أفرزت هذه الورشات خلاصات تعكس حجم التحديات التي يواجهها المهنيون، لاسيما ما يتعلق بارتفاع التكاليف، وضعف آليات المواكبة، وصعوبة الاندماج في التحول الرقمي.
كما سلط المشاركون الضوء على تأثير المنافسة غير المنظمة، مؤكدين الحاجة إلى تقوية دور الهيئات المهنية لتأطير القطاع والدفاع عن مصالح العاملين فيه، بما يساهم في تحقيق توازن اقتصادي أكثر عدلا.
وفي ختام أشغاله، توصل الملتقى إلى حزمة من التوصيات الرامية إلى تحسين مناخ ممارسة التجارة، شملت الدعوة إلى تبسيط المساطر الإدارية، وتوسيع برامج الدعم، وتعزيز التكوين المستمر، وتشجيع الرقمنة، إضافة إلى دعم تمثيلية التجار وتمكين تنظيماتهم المهنية من أدوار أكبر في التأطير والمواكبة.
وأكد المنظمون أن هذه المخرجات سيتم رفعها إلى الملتقى الوطني للتاجر المرتقب تنظيمه بمدينة مراكش في 20 أبريل 2026، بهدف مناقشتها على نطاق أوسع وصياغة رؤية موحدة للنهوض بالقطاع التجاري على الصعيد الوطني.
ويأتي هذا اللقاء في سياق دينامية وطنية تروم تعزيز الحوار مع الفاعلين المهنيين، وترسيخ مقاربة تشاركية تضع التاجر في صلب السياسات العمومية، بما يدعم دوره الحيوي في تنشيط الاقتصاد الجهوي والوطني.
