فاطمة الزهراء 
صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروعي مرسومين يهمان تنظيم انتخابات أعضاء مجلس النواب، في خطوة تروم تحديث الإطار القانوني المؤطر للعملية الانتخابية ومواكبة تطوراتها.
وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن المشروع الأول يتعلق بتعديل المرسوم المحدد لشكل ومضمون ورقة التصويت الفريدة، حيث يهدف إلى تدقيق كيفية ترتيب لوائح الترشيح داخل الورقة، سواء خلال الانتخابات العامة أو الجزئية، بما يضمن وضوح العملية الانتخابية وسلاستها.
أما المشروع الثاني، فيهم مراجعة سقف المصاريف الانتخابية الخاصة بالمترشحين، حيث تقرر رفع الحد الأقصى للإنفاق خلال الحملات الانتخابية من 500 ألف درهم إلى 600 ألف درهم لكل مترشح أو مترشحة، وذلك لمواكبة تطور تكاليف الحملات الانتخابية.
ويأتي اعتماد هذين النصين في إطار تعزيز الشفافية وتحسين شروط التنافس الانتخابي، إلى جانب تحديث آليات تنظيم الاستحقاقات التشريعية بما ينسجم مع التحولات التي يعرفها المشهد السياسي والانتخابي بالمملكة.
و م ع
